• الرئيسية
• الموجز السعودي

تم الإعلان من قبل وزارة البلدية والإسكان بالمملكة العربية السعودية، عن اعتماد لائحة تنفيذية الخاصة برسوم العقارات الشاغرة، وذلك ضمن الإطار التنفيذي والتنظيمي الذي يهدف إلى رفع كفاءة استغلال الأصول العقارية مما يخلق توازن داخل السوق.

اعتماد اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة

أشارت الوزارة إلى أن اللائحة تستهدف العمل على الاستفادة من المباني الشاغرة، وزيادة المعروض من الوحدات التجارية والسكنية.

يعد المبنى شاغر في حالة عدم استخدامه لمدة تزيد عن ستة أشهر متصلة أو متفرقة خلال العام.

يتم تقدير قيمة الرسوم بناءً على أجرة المثل للمبنى وفق مجموعة من المعايير المعتمدة، على ألا تتجاوز 5% من قيمة المبنى.

أهم بنود اللائحة التنفيذية

أوضحت الوزارة بأن اللائحة قد راعت حالات تعذر إشغال المبني لأسباب خارجة عن إرادة المكلف، بالإضافة إلى العمل على تنظيم الإجراءات الخاصة بإصدار الفواتير والاعتراضات، مع منح مدة سداد تصل إلى ستة أشهر من إصدار الفاتورة.

كما أوضحت أن الإيرادات للرسوم سوف يتم تخصيصها من أجل دعم مشروعات الإسكان، مما يعزز من التنمية العمرانية ويزيد من كفاءة استغلال الأراضي والأصول.