• الرئيسية
• الموجز المصري

أوضحت عضو مجلس النواب المصري النائبة ضحى عاصم، عن تقديم مشروع قانون جديد من أجل تعديل أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الذي يحمل رقم 148 لعام 2019، في خطوة هامة للغاية من أجل تحسين أوضاع ذوي المعاشات وأسرهم.

مشروع قانون جديد لأصحاب المعاشات

يتضمن المشروع المقدم من قبل النائبة تعديل عدد من المواد ومن بينها صرف زيادة سنوية إلى أصحاب المعاشات تطبق في الأول من يوليو من كل عام تعادل متوسط التضخم ولا تزيد عن 20%.

وأوضحت آلية تمويل تلك الزيادة حيث يتحمل صندوق التأمين الجزء الأكبر من التكلفة، مع تحمل الخزانة العامة باقي قيمة الزيادة.

تعديل الحقوق التأمينية في قانون المعاشات

وأوضحت ايضًا بأنه ينبغي أن يحصل المؤمن عليهم الذين تجاوزت مدة اشتراكهم في التأمينات 35 عام، مكافأة تصرف لمرة واحدة بواقع 15% عن كل سنة إضافية عن المدة المطلوبة للحصول على المعاش.

كذلك نص المشروع على زيادة الحقوق التأمينية بمعدل التضخم السنوي بحد أقصى 20% سنويًا عن كل سنة كاملة من مدة الاشتراك التأميني.

تعديل المادة 156 الخاصة بإعادة احتساب أجر التسوية والخاص بتأمين الشيخوخة والوفاة والعجز والحصول على زيادة سنوية خاصة بالتضخم.