• الرئيسية
• الموجز المصري

تنظر هيئة المفوضين اليوم الأحد الموافق العاشر من مايو، دعوى منازعة التنفيذ الخاصة بعدم دستورية قانون الإيجار القديم والمقدمة للمحكمة الدستورية العليا، وتحمل الدعوى رقم 164 لعام 2025 والمقيدة برقم 33 " منازعة تنفيذ" بتاريخ الثامن من شهر سبتمبر الماضي.

نص دعوى الطعن على قانون الإيجار القديم

تم تقديم دعوى من أجل وقف تنفيذ المواد 2، 4، 6 والفقرتين الأولى والثانية من المادة 7 والخاصة بقوانين الإيجار وتنظيم العلاقة ما بين المؤجر والمستأجر لحين الفصل في المنازعة.

الاستمرار في تنفيذ الأحكام الصادرة من قبل الدستورية العليا في الطعون والقضايا، والتصدي للمادة 27 من قانون المحكمة الدستورية العليا

نصوص قانون الإيجار القديم المطعون عليها

المادة الثانية: تنتهي عقود الإيجار القديم بغرض السكن بعد سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

المادة: تزاد القيمة الإيجارية للأماكن بغرض السكن 20 ضعف في الأماكن المتميزة و 10 في الأماكن المتوسطة.

المادة 5: تكون القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنة خمسة أمثال القيمة الحالية.

المادة6: تزداد القيمة الإيجارية بنسبة سنوية 15%.

المادة 7 يلزم المؤجر بإخلاء العين المؤجرة في نهاية المدة المحددة.