• الرئيسية
• الموجز المصري

في جلسة اتسمت بنبرة صريحة طرح النائب عبد المنعم إمام مجموعة من التساؤلات الجوهرية حول أوضاع أصحاب المعاشات مؤكدًا أن طرح الأسئلة ومراجعة السياسات ليس ترفًا بل ضرورة لأي إصلاح حقيقي يمس حياة المواطنين.

رفض تعديل قانون التأمينات والمعاشات

خلال مناقشة مشروع تعديل قانون التأمينات والمعاشات أوضح إمام أنه كان ينتظر إدراج مشروعه السابق على جدول المناقشات إلا أن الحكومة أرجأت النظر فيه بدعوى ضيق الوقت وهو ما اعتبره أمرًا يستحق إعادة النظر خاصة مع تزايد الضغوط التي يواجهها أصحاب المعاشات.

وأشار إلى أن التشريع الحالي يعاني من تعارضات قانونية متعددة إذ يضم عددًا من المواد التي لا تتسق مع قوانين أخرى مثل قانون الخدمة المدنية ما يحد من فاعليته ويؤثر على تطبيقه بشكل عملي.

سبب الفجوة بين الأجور والمعاشات

وسلط النائب الضوء على التباين الكبير بين زيادات الأجور والمعاشات خلال السنوات الأخيرة موضحًا أن الحد الأدنى للأجور شهد قفزات كبيرة بينما جاءت زيادات المعاشات بوتيرة أبطأ الأمر الذي خلق فجوة اقتصادية واضحة وأثر على مستوى معيشة أصحاب المعاشات.

كما لفت إلى ظواهر اجتماعية مقلقة نتجت عن هذه الأوضاع من بينها لجوء بعض الحالات إلى حلول غير تقليدية للحصول على معاش، معتبرًا أن ذلك يعكس خللًا في بنية المنظومة الحالية.

واختتم إمام حديثه بالتأكيد على أن مشروع القانون المطروح لا يقدم معالجة كافية للتحديات القائمة داعيًا إلى إدخال تعديلات أعمق تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية واستدامة نظام المعاشات، بما يحقق التوازن بين مختلف فئات المجتمع.