• الرئيسية
• الموجز المصري

تم الإعلان من قبل وزارة التنمية المحلية عن إقرار منظومة جديدة وميسرة من اجل سداد قيمة التصالح الخاصة بمخالفات البناء، في إطار سعي الدولة من أجل تخفيف الأعباء عن المواطنين، كما أن القرار يهدف تشجيع أكبر قدر من المخالفين من أجل البدء في الإجراءات الخاصة بالتقنين.

إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء

حسب ما صرح به مصدر مسؤول داخل وزارة التنمية المحلية والبيئة، بأن اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون التصالح في مخالفات البناء، تمكن المواطن من سداد الغرامة وقيمة التصالح بصورة أقساط وتمتد لثلاث سنوات بدون أي فوائد، وذلك بعد سداد قيمة جدية التصالح التي تبلغ 25% من القيمة الإجمالية.

خصم 25% من قيمة الغرامة

كما أوضح المصدر، إلى أن هناك ميزة إضافية تمنح إلى المواطنين وهي خصم 25% من قيمة الغرامة وذلك في حالة السداد الكاش، تأتي مثل هذه الخطوات في إطار تخفيف الأعباء المالية على المواطنين، لضمان استمرار تدفق طلبات التقنين الخاصة بمخالفات البناء.