• الرئيسية
• الموجز المصري

تم الإعلان من قبل مجلس الشيوخ المصري تحت رئاسة المستشار عصام فريد، خلال الجلسة العامة التي أقيمت في مساء اليوم، عن موافقته على بعض التعديلات في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ومن بينها تحديث المادة 111، بما يضمن تنظيم التزامات الخزانة العامة تجاه التأمينات.

تعديلات جديد على قانون التأمينات الاجتماعية يقرها مجلس الشيوخ

حسب ما تم الإعلان عنه، فأن الخزانة العامة ملزمة بسداد قسط سنوي تبلغ قيمته نحو 238 مليار جنيه إلى صندوق التأمين الاجتماعي للعام المالي 2026، على أن يزداد القسط زيادة مركبة بنسبة 6.4% بدءً من يوليو 2026، وترتفع النسبة لتصل إلى 7% في عام 2029.

نصت ايضًا التعديلات على أن يتم إضافة مبلغ مليار جنيه سنوي إلى قيمة القسط وتسدد الأقساط على 50 عام.

التزامات صندوق التأمين الاجتماعي الجديدة

في مقابل هذه الأعباء يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي التزامات جديدة مثل سداد المعاشات المستحقة قبل القانون، التزامات مالية مقررة بنصوص سابقة، فضلاً عن أنه يتحمل المديونيات التاريخية على الخزانة العامة قبل العمل بهذا القانون.

التزامات جديدة في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

تشمل الالتزامات الأرصدة المودعة لبنك الاستثمار القومي، وقيمة الصكوك الصادرة من قبل وزارة المالية لصالح صناديق التأمين.

الديون المستحقة على الجهات الحكومية والتي من بينها هيئة السلع التموينية ومصلحة الضرائب العامة، كما تم الإعلان عن سداد المستحقات الخاصة للهيئات، وسندات خزانة عامة بقيمة تزيد عن 100 مليار جنيه.