• الرئيسية
• الموجز المصري

تم الإعلان رسميًا من قبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن حزمة جديدة من القرارات الهامة من أجل دعم المواطنين، وذلك في ظل تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، مشددًا على حرص الدولة المصرية على تخفيف الأعباء المعيشية لاسيما على الفئات الأولى بالرعاية.

الحكومة تعلن زيادة الأجور 21%

تم الإعلان خلال الجلسة المنعقدة اليوم في مجلس النواب المصري من قبل الحكومة المصرية، عن قرار زيادة الأجور بنسبة تصل إلى 21% مقارنة بالعام الماضي، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 الآف جنيه شهريًا، وذلك بتكلفة إجمالية تصل إلى 100 مليار جنيه بدءً من العام المالي المقبل، فضلاً عن تطبيق علاوات دورية للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

حزمة دعم جديدة تعلنها الحكومة المصرية

كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة المصرية تسعى من أجل تقديم الدعم للمواطنين بصورة مستمرة، وأن تكلفة فاتورة الدعم الأخيرة في شهر فبراير الماضي بلغت 40 مليار جنيه، وذلك من أجل دعم محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية، الأمر الذي خدم نحو 25 مليون مواطن.

أهمية توفير السلع الاستراتيجية

وأضاف مدبولي، إلى أن توافر كافة السلع الاستراتيجية بالأسواق المصرية الفترة الماضية دون نقص، هو دليل على نجاح الحكومة في العملية الانتاجية وضمان تدفق السلع رغم العقبات والمشكلات العالمية، وذلك ناتج عن السياسات النقدية المرنة والتعاون بين الحكومة والبنك المركزي المصري.