• الرئيسية
• الموجز المصري

أصدرت النيابة العامة في مصر بيانًا جديدًا بشأن تطوير خدماتها الرقمية المقدمة للمحامين، وذلك في إطار دعم توجهات الدولة نحو التحول الرقمي الشامل، وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، بما يهدف إلى تطوير منظومة العدالة ورفع كفاءتها وتسهيل الإجراءات على المتعاملين معها.

ويأتي هذا التوجه ضمن خطة موسعة لتحديث الخدمات القضائية الإلكترونية وتعزيز الاعتماد على الحلول الرقمية في تقديم الطلبات والخدمات القانونية.

تسهيلات جديدة لتسجيل المحامين عبر المنصات الإلكترونية

تضمن البيان استحداث آليات جديدة لتسجيل المحامين إلكترونيًا، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف تسهيل إجراءات إنشاء الحسابات الرقمية وضمان دقة التحقق من الهوية.

وجاءت أبرز آليات التسجيل الجديدة على النحو التالي:

التسجيل عبر الهوية الرقمية من خلال بوابة مصر الرقمية، بما يتيح الدخول المباشر للخدمات الإلكترونية المتاحة.

التسجيل باستخدام الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول المسجل، مع التحقق من البيانات عبر الجهات المختصة وتفعيل الحساب من خلال رمز تحقق إلكتروني.

إطلاق المرحلة الثانية من منظومة الطلبات الإلكترونية

أعلن البيان أيضًا عن بدء المرحلة الثانية من منظومة الطلبات الإلكترونية الخاصة بالمحامين، اعتبارًا من يوم الأربعاء 15 أبريل، وذلك بعد نجاح المرحلة الأولى التي شهدت إقبالًا كبيرًا تجاوز مليون طلب إلكتروني منذ إطلاقها في يوليو 2025.

وتتضمن المرحلة الجديدة عددًا من الإجراءات التنظيمية، أبرزها:

قصر تقديم الطلبات الخاصة بالقضايا المقيدة قبل عام 2025 على بوابة النيابة العامة الإلكترونية فقط.

الاعتماد الكامل على القنوات الرقمية دون الحاجة للتوجه إلى مقار النيابات.

استلام مخرجات الطلبات عبر البريد المصري سواء إلى محل الإقامة أو مقر العمل، بما يسهم في تقليل التكدس وتسهيل الخدمات.

أهداف تطوير الخدمات الرقمية داخل النيابة العامة

أكدت النيابة العامة أن هذه الخطوات تأتي ضمن خطة تطوير شاملة تهدف إلى بناء منظومة قضائية رقمية متكاملة، تعتمد على التكنولوجيا الحديثة في تقديم الخدمات، بما يحقق العدالة الناجزة ويواكب متطلبات التطور الرقمي.

كما تستهدف هذه الإجراءات تحسين جودة الخدمات، وتسهيل الإجراءات على المحامين، وتقليل الضغط على مقار النيابات، بما يعزز كفاءة العمل داخل منظومة العدالة.