• الرئيسية
• الموجز الاقتصادي

أكد البنك المركزي المصري أن القطاع المصرفي يتمتع بصلابة قوية وقدرة عالية على دعم الاقتصاد القومي، من خلال توفير التمويل لقطاعات النشاط المختلفة، مما يسهم في زيادة الناتج القومي، وتحفيز معدلات النمو والاستثمار، وخلق فرص عمل للمواطنين، وذلك وفق مؤشرات السلامة المالية التي أظهرت أداءً متميزًا في نهاية العام المالي 2025.

تحسن رأس المال وكفاية الموارد في البنوك المصرية

أوضح البنك أن معدل كفاية رأس المال تحسن ليصل إلى 19.6% بنهاية الربع الأخير من 2025، مقارنة بالحد الأدنى الرقابي البالغ 12.5%، مما يعكس قدرة البنوك على مواجهة المخاطر المالية ودعم النمو الاقتصادي.

انخفاض القروض غير المنتظمة وتحسن جودة الأصول

وأشار البنك المركزي إلى انخفاض نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض لتصل إلى 1.9%، مع تغطية مخصصات تصل إلى 90.2%، مما يعكس تحسن جودة الأصول واستقرارها، إضافة إلى استمرار تحقيق معدلات سيولة عالية بالعملتين المحلية والأجنبية، بلغت 40.3% و79.5% على التوالي، مقابل النسب الرقابية 20% و25%.

نسب القروض إلى الودائع ومعدلات الربحية

بلغت نسبة القروض إلى الودائع 66.4% بنهاية الربع الأخير من 2025، فيما واصل القطاع المصرفي تحقيق معدلات ربحية مرتفعة، حيث وصل معدل العائد على حقوق الملكية إلى 39% في نهاية العام المالي 2024، مؤكدًا كفاءة إدارة البنوك وقدرتها على دعم الاقتصاد.

دور البنك المركزي في تعزيز الاستقرار المالي

تعزز هذه المؤشرات قوة القطاع المصرفي المصري في دعم الاقتصاد الوطني، بدعم من الرقابة المستمرة للبنك المركزي، الذي يتابع أداء جميع البنوك لحظة بلحظة، ويضمن التزامها بأفضل معايير السلامة المالية المعترف بها عالميًا، مما يسهم في استقرار النظام المالي وزيادة الثقة في القطاع المصرفي.