• الرئيسية
• الموجز المصري

صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على تعديل القانون الخاص بالخدمة العسكرية والوطنية الذي يحمل رقم 127 لعام 1980، وهو الذي تم الموافقة عليه من قبل مجلس النواب في الاجتماعات الأخيرة له.

أبرز تعديلات قانون الخدمة العسكرية المصري

التعديل على مشروع القانون وتحديدًا المادة السابعة بندي ج وه، بشأن المساواة ما بين العمليات الحربية والإرهابية كمعيار للإعفاء من التجنيد الإلزامي.

تعديل المادة الأولى حبس وغرامة على الهروب من التجنيد

اشتملت المادة الأولى أيضًا على القيام بتعديل المادتين 49 و 52 والتي تتضمن تشديد عقوبة الغرامة الواردة بهم في حالة التخلف عن التجنيد أو الاستدعاء.

تعديل المادة 49 التي تقضي بأن يعاقب كل من يتخلف عن التجنيد متى تجاوز عمره 30 عام بالحبس وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بأحدى العقوبتين.

تقضي المادة 52 بأن يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 10 الآف جنيه لا تزيد عن 20 ألف أو بأحدى العقوبتين، كل من يستدعى للخدمة في الاحتياط ويتخلف دون عذر مقبول.