هل يُطرد سكان الإيجار القديم؟ تحرك برلماني يكشف التفاصيل
يشهد ملف قانون الإيجار القديم تصاعدًا ملحوظًا في معدلات البحث والاهتمام خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع استمرار الجدل المجتمعي بين الملاك والمستأجرين حول آليات التطبيق والتداعيات المتوقعة، وفي هذا السياق، كشف النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، عن مستجدات مهمة تتعلق بالتعامل مع هذا القانون في المرحلة المقبلة.
أزمة الإيجار القديم في البرلمان
أجزم عبد النبي أن قانون الإيجار القديم بات واقعًا قائمًا لا يمكن تجاهله، واشار إلى أن جوهر الأزمة لا يقتصر على مسألة تحريك القيمة الإيجارية، التي وصفها بأنها خطوة منطقية ومتوقعة، وإنما تكمن الإشكالية الأساسية في قضية الإخلاء والطرد، لما تحمله من أبعاد اجتماعية وإنسانية شديدة الحساسية، تستوجب معالجة متأنية ومسؤولة.
تطورات أزمة الإيجار القديم
أوضح وكيل لجنة الزراعة أن الدولة، ووفقًا لما نص عليه القانون، ملتزمة بتوفير وحدات سكنية بديلة ومناسبة للفئات المستحقة، لافتًا إلى أن عدد الأسر المعنية بتوفيق الأوضاع يتجاوز 400 ألف أسرة، في حين لم تتقدم حتى الآن سوى قرابة 66 ألف حالة فقط، وهو ما يثير القلق بشأن الاستعدادات المستقبلية.
وأشار عبد النبي إلى أن طبيعة المجتمع المصري غالبًا ما تتسم بتأجيل التحرك حتى اللحظات الأخيرة، محذرًا من تضاعف الضغوط مع اقتراب نهاية المهلة القانونية، خاصة في العامين الخامس أو السادس، ما يتطلب استعدادًا مبكرًا وخططًا واضحة لتجنب أي أزمات محتملة.