• الرئيسية
• الموجز السعودي

أجزم البنك المركزي السعودي "ساما" أن شركات التمويل غير مخولة بمطالبة عملائها بدفع كلفة الأجل "الأرباح" عن الفترة المتبقية من عقد التمويل في حال رغبة العميل في السداد المبكر.

قرار جديد للبنك المركزي السعودي

جاء ذلك في إطار لائحة نظام مراقبة شركات التمويل، حيث شدد البنك على أن "حقوق" شركات التمويل تقتصر على تعويضات محددة وفق ضوابط نظامية، دون أي تحميل إضافي على العميل.

وأوضح "ساما" أن السداد المبكر يتيح للمقترض إسقاط الأرباح المقررة للفترات المتبقية من القرض تلقائياً، فمثلاً إذا كان القرض مجدولاً على ثلاث سنوات ورغب العميل في التسوية بعد مرور عام، فإن الفوائد المترتبة على العامين الأخيرين تُلغى تلقائياً.

إلغاء تكلفة الأجل عند التسوية المبكرة

كما أتاح النظام لشركات التمويل حق المطالبة بتعويض مالي، في حالتين فقط، وهم:

• كلفة إعادة الاستثمار ويُحسب بناءً على الرصيد المتناقص للدين، ويقتصر على الأشهر الثلاثة التالية لعملية السداد، لضمان عدم المبالغة في قيمة التعويض.
• النفقات المدفوعة لطرف ثالث وتشمل المبالغ التي تكبدتها الشركة لصالح جهات خارجية، مثل رسوم التأمين أو التقييم، شريطة أن تكون موثقة وغير قابلة للاسترداد.