تحديث الضمان الاجتماعي: توسع خدمات الدعم ويستفيد 100 ألف مواطن تقريبًا
شهد نظام الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية تطورًا مستمرًا وتوسعًا نوعيًا في خدماته، شمل مختلف الفئات المستحقة، بما يعزز جودة الحياة ويقوّي مظلة الحماية الاجتماعية، ويسهم في تحقيق الاستقلال الاقتصادي للأسر الأشد احتياجًا دون أي تمييز على أساس المكانة الاجتماعية أو الدخل.
تحديث نظام الضمان الاجتماعي في السعودية
مع هذا التوسع، برز أثر منظومة التمكين في الضمان الاجتماعي على المستفيدين، حيث ساعدت على نقل آلاف الأسر من الاعتماد على الدعم المالي المباشر إلى مسارات الإنتاج والعمل، إذ وصل عدد المستفيدين من برامج التمكين المختلفة حتى نهاية نوفمبر 2025 إلى نحو 100 ألف شخص.

وتشمل منظومة التمكين عدة مسارات، منها التوظيف والدعم الاقتصادي والمشاريع الإنتاجية والدورات التدريبية وورش العمل، إضافة إلى المستفيدين من الملتقيات والشراكات ومذكرات التعاون، ما وفر لهم فرصًا عملية ومهارات نوعية واستشارات اقتصادية متخصصةـ وبلغ عدد المستفيدين في المسار الاقتصادي أكثر من 95 ألف شخص، وفي المسار التدريبي وورش العمل أكثر من 83 ألف مستفيد، إلى جانب آلاف المستفيدين من الملتقيات ومئات من الشراكات، ما يعكس حجم الجهود المبذولة لتوسيع دائرة التمكين.
دعم فئات جديدة في الضمان الاجتماعي
شمل التوسع دعم فئات جديدة لم تكن مدرجة سابقًا ضمن نطاق الاستحقاق، مثل الموظفين ذوي الدخل المحدود، بمن فيهم حراس الأمن والعاملون الآخرون أصحاب الدخل المنخفض، ما حول نظام الضمان إلى مظلة أكثر شمولية وعدالة.
وفي الجانب الرقمي، عززت الوزارة التحديثات وأتمتة الخدمات، لتصبح الإجراءات أكثر سهولة ومرونة عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية، التي تمكّن المستفيدين من إصدار المشهد الضماني، وتقديم الاعتراضات والشكاوى، واستخدام خدمة حاسبة الدعم لمعرفة الاستحقاق بطريقة واضحة، دون الحاجة لزيارة الفروع، كما تم تقديم خدمات الشمولية الرقمية لكبار السن وذوي الإعاقة الذين لا يتجاوز أعمار التابعين لديهم 18 عامًا، حيث تتولى الوزارة استكمال الإجراءات نيابة عنهم.
واستفاد المستحقون من منظومة شراكات موسعة مع جهات حكومية وخاصة لتقديم خدمات متكاملة تتجاوز الدعم المالي، وتشمل التمكين والتدريب والتأهيل، فمثلاً، يقدم صندوق تنمية الموارد البشرية فرص عمل وتدريب، بينما يدعم بنك التنمية الاجتماعية تمويل المشاريع الإنتاجية مع الإعفاء الكامل من الرسوم الإدارية، ويشارك القطاع الخاص ببرامج تدريبية ومهنية ودعم صحي واجتماعي.
