سعر التصالح في مخالفات البناء: مرونة جديدة لتسهيل الإجراءات على المواطنين
حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء كيفية تقنين الآليات والضوابط الجديدة، الأمر الذي يؤدي إلى تحقيق التوازن بين حماية السلامة الإنشائية والمصلحة العامة.
حدد القانون سعر التصالح للمتر المسطح بثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقًا للمادة الثامنة من القانون، وذلك بموجب قرار من الوزير المعني بشئون الإسكان.
كما أنه يمكن تحديد سعر أقل من هذا الحد في حالات الضرورة شرط ألا يقل عن سعر المحدد من قبل وفقًا للائحة التنفيذية، مع تقديم كافة الأوراق والمستندات المطلوبة.
كما نص القانون في المادة الخامسة على تشكيل لجان فنية بموجب قرار من قبل السلطة المختصة تضم العاملين بالجهة الإدارية، وممثل عن الإدارة العامة للحماية المدنية التابعة إلى وزارة الداخلية.
حددت اللائحة مجموعة من القواعد والمعايير الخاصة باختيار رئيس وأعضاء اللجنة والإجراءات التي يتم القيام بها، مما يضمن مرونة تامة في ملفات التصالح وتقنين مخالفات البناء.
