• الرئيسية
• الموجز الاقتصادي

أعلنت هيئة السوق المالية عن خطوة تنظيمية جديدة تمثل نقلة نوعية في مسار الانفتاح الاستثماري، حيث قررت إتاحة السوق المالية أمام جميع فئات المستثمرين الأجانب، مع تمكينهم من الدخول المباشر للاستثمار ابتداءً من الأول من فبراير 2026.

قرار هيئة السوق المالية بفتح سوق الأسهم أمام المستثمرين الأجانب

يأتي هذا القرار عقب موافقة مجلس الهيئة على الإطار التنظيمي المتكامل الذي ينظم مشاركة المستثمرين الأجانب غير المقيمين في السوق الرئيسية، وفق ضوابط ومعايير تضمن كفاءة السوق واستقرارها.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز جاذبية السوق المالية على المستوى العالمي، ورفع مستوى السيولة، إلى جانب توسيع قاعدة المستثمرين بما يسهم في تحسين عمق السوق وتنويع أدواته الاستثمارية، كما يعكس القرار التزام الهيئة بمواكبة أفضل الممارسات الدولية، ودعم جهود تطوير البيئة الاستثمارية، بما ينسجم مع مستهدفات النمو الاقتصادي وجذب رؤوس الأموال الأجنبية طويلة الأجل.

ماذا ينتج عن فتح السوق أمام المستثمرين؟

من المتوقع أن يسهم فتح السوق أمام "المستثمرين" من مختلف دول العالم في تعزيز ثقة المؤسسات الاستثمارية الدولية، وتحفيز الشركات المدرجة على تحسين مستويات الإفصاح والحوكمة، وتؤكد هيئة السوق المالية أن الإطار التنظيمي الجديد يراعي حماية حقوق المستثمرين، ويعزز الشفافية، ويضمن عدالة المنافسة، بما يرسخ مكانة السوق كوجهة استثمارية إقليمية وعالمية واعدة.