• الرئيسية
• الموجز الاقتصادي

يستعد "البنك المركزي المصري" لحساب وزارة المالية، لتنفيذ طرح جديد لأذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية تصل إلى 60 مليار جنيه، وذلك خلال عطاء يُعقد غدًا الأحد 28 ديسمبر 2025، ضمن تحركات الدولة لتوفير السيولة اللازمة وتغطية العجز في الموازنة العامة، إلى جانب الوفاء بالالتزامات المالية قصيرة الأجل.

البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 60 مليار جنيه

ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي، يتوزع الطرح على شريحتين زمنيتين، الأولى بقيمة 20 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، على أن يحل موعد استحقاقها في 31 مارس 2026، بينما تبلغ قيمة الشريحة الثانية 40 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، وتستحق في 29 سبتمبر 2026.

ويأتي هذا الإصدار في إطار استراتيجية وزارة المالية لإدارة الدين العام، التي ترتكز على الطروحات المنتظمة لأدوات الدين قصيرة الأجل، بما يضمن تلبية الاحتياجات التمويلية للدولة، ويعزز من استقرار السوق النقدية والمالية.

توقعات بتراجع معدلات التضخم

في سياق اقتصادي متصل، أعلن "البنك المركزي المصري" توقعه استمرار تراجع معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، لتقترب من المستوى المستهدف مع نهاية الربع الرابع من عام 2026.

وأوضح البنك، في أحدث تقاريره، أن وتيرة الانخفاض ما زالت تتأثر نسبيًا ببطء تراجع تضخم السلع غير الغذائية، إضافة إلى تداعيات إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.

وأشار التقرير إلى أن "التوترات الجيوسياسية" العالمية لا تزال تمثل عامل ضغط صعودي على توقعات التضخم، مؤكدًا في الوقت ذاته أن لجنة السياسة النقدية تتابع التطورات الاقتصادية والمالية محليًا وعالميًا بشكل مستمر لتقييم آثارها المحتملة، وأكد البنك المركزي التزامه الكامل باستخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة من أجل تحقيق استقرار الأسعار، والعمل على توجيه معدلات التضخم نحو متوسط 7% بنهاية الربع الرابع من عام 2026، بما يدعم استدامة النمو الاقتصادي ويحافظ على القوة الشرائية.