• الرئيسية
• موجز الخدمات

يشهد برنامج تكافل وكرامة خلال عام 2025 نقلة واسعة في طريقة صرف الدعم وآليات تقديم الخدمات ضمن خطة الدولة لتقوية مظلة الحماية الاجتماعية وتوجيه المساعدات إلى مستحقيها بشكل أكثر دقة.

ويواصل البرنامج دوره كأحد أكبر برامج الدعم النقدي الموجه للأسر محدودة الدخل وكبار السن وذوي الإعاقة مع توسع واضح في الخدمات الإلكترونية التي تسمح للمواطن بمتابعة موقفه لحظة بلحظة دون الحاجة للذهاب للوحدة الاجتماعية.

كيفية الاستعلام عن تكافل وكرامة باستخدام الرقم القومي

خصصت وزارة التضامن منصة رقمية تتيح لأي مواطن معرفة حالة طلبه في البرنامج من خلال إدخال الرقم القومي فقط:

• تبدأ عملية الاستعلام عن موقف طلب تكافل وكرامة بخطوة بسيطة وهي الدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة.
• ثم الضغط على زر الاستعلام.
• خلال لحظات تظهر صفحة تفصيلية توضح كل ما يخص الطلب بدء من كونه مقبول أو لا يزال قيد الفحص أو تم رفضه مع شرح سبب الرفض.
• مرور بحالة البطاقة إذا كانت فعالة أو متوقفة أو تحتاج تحديث بيانات.
• كما توفر المنصة معلومات عن جهة المتابعة وقيمة الدعم المحددة للأسرة والموعد المتوقع لصرف المستحقات الشهرية.

أهمية الاستعلام الالكتروني على معاش تكافل وكرامة

هذا النظام الرقمي لا يقتصر على عرض النتيجة فقط بل يتيح كذلك تتبع مراحل الفحص الميداني واستكمال المستندات المطلوبة، وبذلك يستطيع المواطن معرفة تطورات ملفه دون زيارة الوحدة الاجتماعية أو الانتظار لساعات للحصول على رد.

هذا التحديث يمثل خطوة متقدمة نحو تبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية بين المواطن والوزارة ويمنح المستفيد رؤية أوضح لموقفه داخل البرنامج.

شروط الاستحقاق في برنامج تكافل وكرامة 2025

وضعت الوزارة مجموعة من المعايير لضمان توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياج بالفعل، وتشمل هذه الضوابط:

• ألا يكون المتقدم موظف في قطاع حكومي أو خاص بدخل ثابت.
• ألا تمتلك الأسرة مصادر مالية تغنيها عن الدعم.
• يستهدف البرنامج الأسر الفقيرة وكبار السن غير القادرين على العمل وذوي الإعاقة والأسر التي تضم أطفال في مراحل التعليم المختلفة.
• كما يشترط عدم امتلاك أصول كبيرة مثل مساحات زراعية واسعة أو سيارات حديثة أو أنشطة تجارية توفر دخل مستقر.
• يلزم البرنامج الأسرة بإثبات انتظام الأبناء في الدراسة بنسبة حضور لا تقل عن 80%.
• تقديم تقارير طبية معتمدة عند وجود حالة إعاقة لضمان تقييم دقيق.
• تقوم الوزارة بإجراء زيارات ميدانية وفحص اجتماعي شامل قبل اعتماد الطلب وإصدار بطاقة الصرف.