بإجراءات بسيطة.. التأمينات الاجتماعية تكشف أوراق صرف المعاش لأقارب المستفيد
كشفت التأمينات الاجتماعية عن قائمة الوثائق الواجب تقديمها من أفراد عائلة المشترك المتوفى، ممن تتوافر فيهم شروط الحصول على المعاش، وذلك وفق ما ورد في دليل الأسئلة المعتمد لدى الهيئة.
أوراق صرف المعاش لأقارب المستفيد
- نموذج عمليات التعويضات بعد استكماله، ويمكن الحصول عليه من صفحة النماذج عبر موقع التأمينات.
- شهادة الوفاة الخاصة بالمشترك أو أي مستند رسمي آخر تقره المؤسسة يثبت تاريخ الوفاة.
- وثيقة رسمية لحصر الورثة مرفقة ببيانات المستفيدين وأعمارهم.
- عقد الزواج للأرملة أو للأرامل، أو أي مستند رسمي يثبت العلاقة الزوجية بالمشترك. إثبات الإعالة لطالب الصرف إذا كان من الفئات التي يشترط تقديم هذا المستند لها، باستثناء الأرملة والأبناء والبنات.
- مستند يثبت استمرار الدراسة للأبناء أو الإخوة أو أبناء الابن ممن تجاوزوا 21 عامًا، على أن يُجدد سنويًا حتى انتهاء الدراسة أو بلوغ 26 عامًا.
- تقارير طبية حديثة تثبت حالات العجز عن الكسب لمن لديهم إعاقة، ليتم عرضها على اللجنة الطبية المختصة.
- وثيقة تثبت بلوغ الأرمل أو الأب أو الجد سن الستين أو أكثر، وفي حال كان أصغر من ذلك يجب تقديم شهادة طبية تؤكد عجزه عن العمل.
- رقم الحساب البنكي "IBAN" المراد تحويل المعاش إليه.
- الهوية الوطنية أو بطاقة العائلة لإثبات شخصية الورثة المستحقين.
- كما شددت الهيئة على ضرورة التزام الورثة غير السعوديين بتقديم الإقرار السنوي في المواعيد المحددة.
الاشتراك الاختياري في التأمينات الاجتماعية
أوضحت التأمينات الاجتماعية أن النظام السعودي يسمح للمواطنين بالاشتراك بصورة اختيارية في فرع المعاشات لعدد من الفئات، وذلك بهدف إتاحة الحماية التأمينية لمن هم خارج نطاق العمل الحكومي أو الخاص.
ويعرف المشترك الاختياري بأنه المواطن السعودي غير العامل لدى جهة حكومية أو خاصة، والمسجل طوعًا في نظام المعاشات.
الفئات التي يحق لها الاشتراك اختياريًا
- أصحاب المهن الحرة ممن لديهم ترخيص رسمي لمزاولة النشاط.
- الحرفيون الذين يعملون لحسابهم أو بالشراكة مع آخرين وفق ترخيص مهني معتمد، مثل النجارين والحدادين.
- العاملون خارج المملكة ممن لا تربطهم علاقة تعاقدية مع صاحب عمل داخل السعودية.
- العاملون في البعثات الدولية أو السياسية أو العسكرية الأجنبية داخل المملكة ممن لا يخضعون للنظام إلزاميًا، حيث يعاملون وفق ما تنص عليه المادة الرابعة من النظام.
- المشتركون السابقون الذين توقف اشتراكهم الإلزامي ولم تعد تنطبق عليهم شروط النظام، ويحق لهم العودة عبر الاشتراك الاختياري.