لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري.. اجتماع اللجنة الفنية الأول يجمع مصر والجزائر
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اجتماع اللجنة الفنية الأول المصري الجزائري الخاص بـ "التعاون الاستثماري"، برئاسة "حسام هيبة" الرئيس التنفيذي للهيئة عن الجانب المصري، و"عمر ركاش" المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عن الجانب الجزائري.
وبمشاركة "ياسر عباس"، "نائب الرئيس التنفيذي للهيئة"، والدكتورة "داليا الهواري"، "نائب الرئيس التنفيذي" إلى جانب وفد رفيع المستوى من كبار المسؤولين في الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.
اجتماع اللجنة الفنية الأول يجمع مصر والجزائر
أجزم حسام هيبة أن اجتماع اللجنة الفنية الأول يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والجزائر، ودفع التعاون الاستثماري إلى آفاق أوسع.
وأشارت إلى أن مصر تشهد حاليًا تحولات استراتيجية شاملة في مناخ الاستثمار، مدعومة بسياسات تهدف إلى تمكين القطاع الخاص وإصلاحات قائمة على الشفافية والحوكمة وسيادة القانون.
وأوضح هيبة أن الحكومة المصرية نفذت مجموعة من الإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال تشمل تحديث التشريعات الاقتصادية، وتطوير البنية التحتية، وإقرار وثيقة سياسة ملكية الدولة، إلى جانب جهود الهيئة في تبسيط الإجراءات عبر مراكز خدمات المستثمرين.
وتقديم الحوافز الاستثمارية المتنوعة والإعفاءات الجمركية، وإنشاء وحدة الرخصة الذهبية، وتعزيز منظومة ضمانات المستثمر لتعزيز الثقة والاستقرار.
تعميق التعاون الاستثماري بين مصر والجزائر
شدد على ضرورة "تعميق مسارات التعاون الاستثمار" بين البلدين، عبر الحصول على المعلومات المتبادلة، والترويج للفرص المتاحة، وتشجيع الشراكات بين القطاع الخاص في كلا البلدين.
والاستفادة من الخبرات الجزائرية في مجالات الصناعات التحويلية والطاقة المتجددة والزراعة والذكاء الاصطناعي، داعيًا رجال الأعمال الجزائريين لتعزيز وجودهم في مصر واستكشاف الفرص الواعدة، مؤكدًا استعداد الهيئة لتقديم كافة التسهيلات، خاصة في ظل التوسع في خدمات التحول الرقمي.
ومن جانبه، أشاد عمر ركاش بالجهود المصرية في "استضافة الاجتماع"، وأكد أن انعقاده يشكل خطوة هامة تجاه تقوية العلاقات الثنائية بين البلدين، وأشار إلى أن الجزائر تشهد إصلاحات اقتصادية شاملة تهدف لبناء اقتصاد مرن قادر على قيادة النمو.
مع التركيز على دعم القطاعات الإنتاجية ورفع القيود على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، مشيدًا بتطبيق قانون الاستثمار الجديد الذي يوفر رؤية واضحة وطويلة المدى للمستثمرين.