• الرئيسية
• تحقيقات وقضايا

قررت المحكمة المختصة تأجيل جلسة الدعوى القضائية التي تطالب بإغلاق المواقع والتطبيقات الإباحية في مصر إلى 11 يناير المقبل لإتاحة الوقت للاطلاع والرد من جميع الأطراف المعنية.

وتأتي هذه الدعوى بعد أن تقدم محامي بطلب رسمي ضد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مطالب بالتحرك لإغلاق مواقع وتطبيقات الدردشة التي تستغل لنشر محتوى غير أخلاقي يخالف القوانين المصرية والقيم المجتمعية.

ويهدف هذا الإجراء القانوني إلى حماية المجتمع من انتشار الفسق والفجور عبر الإنترنت مع تعزيز الرقابة على المحتوى الرقمي بما يتوافق مع التشريعات المحلية.

أكدت صحيفة الدعوى أن المسؤولية القانونية تقع على عاتق المدعى عليهما فيما يتعلق بكل التعاملات على شبكة الإنترنت داخل مصر، ومن هذا المنطلق يجب عليهما الالتزام بتقنين استخدام الشبكة بما يتوافق مع القيم والتقاليد المجتمعية المصرية وحماية الأمن القومي وصون المصالح العليا للدولة، بناء على ذلك طالب المدعي بقبول الدعوى رسميًا للنظر فيها.

وأشار المحامي في بلاغه إلى أن القاعدة العامة لقبول الدعوى تتطلب أن يكون للمدعي مصلحة شخصية مباشرة، لكن في حالات دعاوى الإلغاء التي تتعلق بقواعد المشروعية والنظام العام يتم توسيع مفهوم المصلحة الشخصية ليشمل كل من يكون له وضع قانوني يمكن أن يتأثر بالقرار المطعون فيه بشكل مباشر.

وأضاف البلاغ أن هذا يعني أنه ليس من الضروري أن يكون للمدعي حق ثابت أو منفرد على القرار بل يكفي أن يكون في موقف قانوني يجعل القرار مؤثر على مصلحته الشخصية، وحيث أن المدعي رفع الدعوى بصفته مواطن يحرص على صون القيم الأخلاقية والمجتمعية، فإن له الحق في تقديم هذه الدعوى والإصرار على النظر فيها.

وتقدم محامي ببلاغ رسمي يطالب بحجب كل من تطبيق تانجو TANGO وموقع هوزهير WHOSHERE مشير إلى أن هذه المنصات تقدم نفسها كمساحات للدردشة عبر الاشتراك المجاني والمدفوع لكنها في الواقع تتيح محتوى غير أخلاقي يتعارض مع القيم والمبادئ المجتمعية.

وأوضح البلاغ أن هذه التطبيقات تجمع أشخاص من مختلف الأعمار وتتيح لهم الدردشة والتواصل وتبادل الصور والفيديوهات مما يفتح المجال أمام ممارسات مخالفة للقانون والأخلاق.

وأكد البلاغ أن بعض هذه التطبيقات أصبحت تعمل كمنصات للدعارة الإلكترونية بشكل مباشر مشير إلى أنه سيتم تقديم أدلة تشمل مقاطع فيديو وصور مستخرجة من هذه المواقع والتطبيقات بما يثبت الانتهاكات سواء في المحتوى العام أو الخاص والذي يتم تداوله مقابل أموال، كما أشار إلى أن هذه الأدلة سيتم عرضها أمام المحكمة لدعم الدعوى وحماية المجتمع من الانحراف الرقمي.