• الرئيسية
• الموجز الرياضي

يشهد المشهد الكروي المصري مواجهة حامية بين الأندية التقليدية والنفوذ المالي الجديد، حيث تمسكت الغالبية الساحقة من أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة بقرارها الصادر في ديسمبر 2024.

والذي يقضي بعدم السماح بانضمام 61 ناديًا حديثًا إلى مظلة الجبلاية، وذلم رغم محاولات المجلس الحالي برئاسة هاني أبوريدة لتسهيل الموقف عبر تقديم دعم مالي مباشر للأندية القائمة.

ويكمن جوهر الأزمة في تخوف الأندية ذات القاعدة الشعبية من أن غالبية الكيانات الجديدة هي في الأصل شركات خاصة يمتلكها رجال أعمال ذوو ثراء فاحش.

فهذه الأندية لديها القدرة على الصعود بسرعة قياسية إلى الدرجات الأعلى في الدوري؛ مما يهدد بشكل وجودي مقاعد الأندية الأصيلة، وخاصة تلك المتواجدة في الدرجتين الثانية والأدنى.

ويخشى الأعضاء من أن الموافقة تعني إجبار اتحاد الكرة على إقصاء أندية تاريخية أخرى خلال سنوات قليلة.

كما يزيد النظام الأساسي لاتحاد الكرة من تعقيد الموقف، حيث يضع حدًا أقصى لعدد أعضاء الجمعية العمومية عند 134 ناديًا فقط، وهذا الشرط يعني أن قبول أعضاء جدد يتطلب إخراج أعضاء قدامى الأمر الذي تسعى الجبلاية إلى إيجاد حل له.

خاصة وأن المجلس السابق برئاسة جمال علام قد وافق بالفعل على مشاركة هذه الأندية الـ 61 في مسابقات الاتحاد لحين حسم وضعها النهائي.