• الرئيسية
• الموجز المصري

ينتظر الجميع حاليًا معرفة مواعيد "منحة استثنائية لأصحاب المعاشات"، وذلك يأتي بالتزامن مع اقتراب الجلسة الحاسمة التي من المقرر عقدها يوم 22 سبتمبر القادم، ويريد الملايين معرفة تفاصيلها، وهم على أمل صدور القرار الأخير بخصوص المنحة الاستثنائية الموعدة، وتعتبر هذه الجلسة من الجلسات الهامة التي تعمل على تحديد المنحة التي أصبحت محط اهتمام جميع الأوساط القانونية والنقابية من أشهر محددة.

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

كانت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة قد قررت تأجيل نظر الدعوى المقدمة من المحامي عبدالغفار مغاوري التي تخص "منحة استثنائية لأصحاب المعاشات"، بصفته وكيلاً عن أحمد العرابي رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، وهي التي تطالب الحكومة بتنفيذ صرف المنحة الاستثنائية، وذلك لحين إيداع تقرير هيئة مفوضي الدولة قبل إصدار الحكم النهائي.

وتحمل الدعوى رقم 69235 لسنة 79 قضائية، وتم توجيهها ضد كل من رئيس مجلس الوزراء والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وأوضحت الدعوى أن الفئات المستفيدة من برامج الدعم التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي مثل الضمان الاجتماعي، وبرنامجي "تكافل وكرامة"، واستحقاقات الحماية الاجتماعية، إضافة إلى أسر شهداء ومصابي الثورة، تعد ضمن الفئات الأولى بالحصول على المنحة الاستثنائية التي سبق للحكومة الإعلان عنها.

تفاصيل إعلان المنحة الاستثنائية

أشارت الدعوى إلى أن الحكومة كشفت في شهر مارس 2025 عن إطلاق حزمة جديدة للحماية الاجتماعية، تضمنت إعطاء جميع أصحاب المعاشات "منحة استثنائية" بغرض دعمهم في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

إلا أن هذه المنحة "وفق ما ورد في أوراق الدعوي" لم تنفذ حتى الآن، رغم الضغوط المعيشية المتزايدة على أصحاب المعاشات.

اعتراضات على زيادة الـ 15%

أكد مقيم الدعوى أن الزيادة الأخيرة التي تصل إلى خمسة عشر في المئة على قيمة المعاشات لا تتماشى مع معدلات ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أن أكثر من 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات وأسرهم بحاجة إلى دعم إضافي يساعدهم في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

وطالب المدعي بإلزام الجهات الحكومية بتنفيذ ما سبق الإعلان عنه رسميًا، ووضع قرار صرف المنحة موضع التنفيذ باعتبارها حقًا أصيلًا للفئات الأكثر احتياجًا.