• الرئيسية
• الموجز السعودي

تتجه المملكة العربية السعودية نحو إعادة توجيه استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة خلال الفترة المقبلة، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة الإنفاق وتوسيع نطاق العوائد الاقتصادية المستدامة بعيدًا عن الاعتماد المفرط على المشاريع العقارية العملاقة.

إعادة توجيه استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة

كشفت بعض المصادر المطلعة، إن صندوق الاستثمارات العامة الذي يُعد أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، يستعد لإجراء تحول استراتيجي يُركز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، بما في ذلك الخدمات اللوجستية، والتعدين، والسياحة، والذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، وهي قطاعات تتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على النفط.

مشاريع تطوير حضرية وعقارية كبيرة بالسعودية

يأتي هذا التحول المتوقع بعد سنوات من الاستثمار المكثف في مشاريع تطوير حضرية وعقارية ضخمة، مثل "نيوم" و"القدية" و"البحر الأحمر"، وهي مثلت جزءًا أساسيًا من المرحلة الأولى لخطط الصندوق في دعم التنمية المحلية وتعزيز مكانة المملكة على خارطة المشاريع العالمية، إلا أن المرحلة الجديدة، بحسب المصادر تسعى إلى تحقيق توازن أكبر بين المشاريع طويلة الأجل والاستثمارات ذات العائد السريع والمستدام.

الاستراتيجية الجديدة لصندوق الاستثمارات العامة

من المنتظر أن يتم الإعلان عن الاستراتيجية الجديدة لـ صندوق الاستثمارات العامة خلال الشهرين المقبلين، في إطار مراجعة شاملة للأولويات الاستثمارية مع التركيز على دعم قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والبنية التحتية الرقمية وتطوير سلاسل الإمداد، بما يتلاءم مع طموحات المملكة في أن تصبح مركزًا اقتصاديًا ولوجستيًا عالميًا.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تعكس نضجًا في توجهات الصندوق الذي تجاوز مرحلة بناء المشروعات الرمزية الكبرى، متجهًا نحو تعزيز الاستثمارات الإنتاجية التي تخلق فرص عمل مباشرة، وتدعم التصدير، وتسهم في بناء اقتصاد أكثر مرونة واستدامة في مواجهة التغيرات الاقتصادية العالمية.