عاجل: مساعي حكومية في إسرائيل لتجميد محاكمة نتنياهو بقرار من اللجنة الوزارية
تبحث اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع، غدًا الأحد، مشروع قانون مثير للجدل يقضي بتعليق محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في خطوة اعتبرها مراقبون محاولة لتوفير غطاء سياسي له في ظل محاكمته الجارية في ثلاث قضايا فساد.
يقضي المقترح، الذي تقدمت به عضو الكنيست ليمور سون هار ميليش من حزب "عوتسما يهوديت"، بمنح لجنة الكنيست صلاحية إخطار المحكمة بتجميد محاكمة أي رئيس وزراء أو وزير، إذا رأت أن استمرار الإجراءات القضائية قد يعيق عمل الحكومة أو يؤثر على المصلحة العامة.
بحسب نص المشروع، فإن هذه الصلاحية تُعد موازية لتلك الممنوحة حاليًا للنائب العام بشأن تأجيل الإجراءات الجنائية، ما يُعد وفق خبراء قانونيين توسيعًا خطيرًا للنفوذ السياسي على حساب استقلال القضاء.
المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهاراف-ميارا، أعلنت نيتها معارضة المشروع، مؤكدة أن تمريره "سيُخل بمبدأ فصل السلطات ويمنح الكنيست سلطة غير دستورية للتدخل في القضايا المنظورة أمام المحاكم"، كما حذرت من أن تطبيقه قد يؤدي إلى تقويض الثقة العامة بالنظام القضائي الإسرائيلي.
يرى محللون أن طرح هذا القانون في هذا التوقيت يحمل أبعادًا سياسية واضحة، خاصة أنه يأتي في ظل استمرار محاكمة نتنياهو بتهم الاحتيال وخيانة الأمانة وتلقي الرشوة، ويعتبره خصومه محاولة "لإفراغ القضاء من مضمونه" وضمان بقاء نتنياهو في الحكم رغم التهم الموجهة إليه.
إلى جانب هذا المقترح، ستناقش اللجنة الوزارية أيضًا مشروع قانون آخر قدمه النائب سيمحا روتمان، يهدف إلى إلغاء الإرث القضائي لرئيس المحكمة العليا المتقاعد أهارون باراك، مما يعزز الاعتقاد بوجود توجه حكومي نحو إعادة تشكيل المنظومة القانونية في إسرائيل.
ويُتوقع أن تثير هذه الخطوات جدلاً واسعًا داخل الأوساط السياسية والقانونية، في وقت تتصاعد فيه التحذيرات من أزمة دستورية تهدد استقرار النظام الديمقراطي الإسرائيلي.