تصاعد الضغط على حكومة نتنياهو للسماح بدخول الصحفيين إلى غزة
منحت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الخميس حكومة بنيامين نتنياهو مهلة جديدة مدتها ثلاثون يومًا لتقديم موقف محدث بشأن السماح للصحفيين المستقلين والمراسلين الأجانب بالدخول إلى قطاع غزة، وذلك استجابة للالتماس الذي قدمته رابطة الصحفيين والمراسلين الأجانب (FPA) قبل عام، للمطالبة بضمان حرية الوصول إلى القطاع.
وخلال جلسة استماع مقتضبة، أشار القضاة الثلاثة الذين نظروا الالتماس إلى أن الظروف في غزة تغيرت بشكل جوهري منذ تقديم الطلب الأول، خاصة بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ وإعلان إنهاء الحرب التي استمرت لعامين، وقالت القاضية روث رونين إن هذا التغير يستدعي "مراجعة جديدة للوضع"، مؤكدة أن استمرار المنع لا يمكن تبريره بالذرائع السابقة.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد رفضت في السابق السماح بدخول الصحفيين المستقلين، مبررة موقفها بمخاوف أمنية تتعلق بسلامة قواتها المنتشرة في المنطقة وسلامة الصحفيين أنفسهم، بحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل، إلا أن هذه المبررات باتت موضع جدل بعد توقف العمليات العسكرية وتراجع المخاطر الأمنية الميدانية.
من جانبه، أعرب جلعاد شير، ممثل رابطة الصحفيين والمراسلين الأجانب، عن استيائه من التباطؤ الكبير في تعامل الحكومة مع الالتماس، مطالبًا المحكمة بالتأكد من التزام الدولة بتقديم موقفها خلال المهلة المحددة، كما دعا إلى وضع حل مؤقت يسمح بدخول محدود للصحافة المستقلة إلى القطاع إلى حين صدور قرار نهائي.
ويرى خبراء أن هذا القرار يشكل تصعيدًا في الضغط القانوني والسياسي على حكومة نتنياهو، التي تواجه انتقادات متزايدة من منظمات دولية تتهمها بمحاولة تقييد حرية الصحافة ومنع التغطية الميدانية المستقلة للأوضاع في غزة بعد الحرب، ما يجعل الأسابيع المقبلة اختبارًا حاسمًا لموقف الحكومة من الشفافية وحرية الإعلام في مرحلة ما بعد النزاع.