تفاصيل لائحة الاجازات في قانون العمل الجديد وحقوق العاملين فيها
أعاد قانون العمل المصري لعام 2025 صياغة نظام الإجازات للعاملين في القطاعين العام والخاص بشكل متكامل بما يضمن توازن واضح بين متطلبات بيئة العمل واحتياجات الموظف الإنسانية والاجتماعية، وجاءت هذه التعديلات لتمنح العامل حقوقه كاملة في فترات الراحة وتحد من أي تجاوزات أو تعسف إداري في تطبيقها.
فبحسب القانون الجديد يستحق العامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر لا تقل عن 21 يوم بعد مرور عام من الخدمة وتزداد المدة إلى 30 يوم عند إكمال عشر سنوات أو عند بلوغ سن الخمسين في خطوة تهدف لدعم الصحة العامة ورفع كفاءة الأداء الوظيفي، كما يمنح العاملون في المهن الخطرة أو في المناطق النائية أيام إجازة إضافية تتناسب مع طبيعة عملهم.
وتشمل اللائحة كذلك إجازة عارضة تصل إلى ستة أيام في السنة تخصص للظروف الطارئة إلى جانب الإجازة المرضية التي تصرف بأجر كامل أو جزئي وفقًا لتقارير التأمين الصحي ومدة العلاج.
وفي ما يتعلق بحقوق المرأة العاملة أكد قانون العمل على أحقية الموظفة في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر مدفوعة الأجر تمنح ثلاث مرات طوال مدة خدمتها إضافة إلى إجازة رعاية طفل لمدة عامين قابلة للتكرار ثلاث مرات كحد أقصى دعمًا لدور الأم العاملة وتقدير لمسؤولياتها الأسرية.
بهذا التنظيم الجديد يسعى قانون العمل 2025 إلى خلق بيئة عمل أكثر عدل واستقرار توازن بين الإنتاجية وراحة العامل وتدعم التوجه الوطني نحو تحسين جودة الحياة المهنية في مصر.
تفاصيل لائحة الإجازات في قانون العمل الجديد
أكدت لائحة الإجازات في قانون العمل الجديد لعام 2025 على حماية حق العامل في الحصول على إجازته المستحقة دون انتقاص أو تأجيل غير مبرر حيث شدد المشرع على عدم جواز حرمان العامل من إجازته أو استبدالها بمقابل مالي إلا في حالات استثنائية مع ضمان صرف المقابل النقدي عند انتهاء خدمته إذا لم يتمكن من الاستفادة منها.
كما ألزمت اللائحة صاحب العمل بإخطار العامل بمواعيد إجازته السنوية قبل فترة مناسبة، مع منحه في الوقت نفسه الحق في تنظيم مواعيد الإجازات وفق احتياجات العمل وبما لا يخل بمصلحة الإنتاج أو سيره الطبيعي.
ويرى عدد من الخبراء أن هذه التعديلات تمثل نقلة نوعية في بيئة العمل المصرية كونها تعزز من حقوق العاملين وتحقق توازن بين متطلبات الوظيفة واحتياجات الإنسان مما يسهم في رفع كفاءة الأداء والإنتاجية ويزيد من مستويات الرضا والاستقرار الوظيفي داخل المؤسسات.