• الرئيسية
• الموجز المصري

في خطوة تستهدف دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز الاستقرار النقدي، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الخميس الموافق 2 أكتوبر 2025، خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس (1%)، ليصبح سعر عائد الإيداع 21% والإقراض لليلة واحدة 22%، مع تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 21.5%.

وأوضح البنك المركزي، برئاسة حسن عبد الله، أن القرار يأتي في إطار سعيه لتحقيق التوازن بين الحفاظ على معدلات تضخم مستقرة ودعم النمو الاقتصادي، مؤكدًا استمرار مراقبة التطورات المحلية والعالمية لضمان استقرار الأسواق.

وفي سياق متصل، عاد الحديث مجددًا حول رسوم التحويل عبر تطبيق "إنستاباي"، الذي تجاوز عدد مستخدميه 12 مليون مستخدم منذ انطلاقه في أبريل 2022، بعد تطبيق نظام الرسوم الجديد اعتبارًا من 1 أبريل 2025.

ووفقًا لشبكة المدفوعات اللحظية، تبلغ رسوم التحويل 0.1% من قيمة المعاملة، بحد أدنى 50 قرشًا وحد أقصى 20 جنيهًا للمعاملة الواحدة، بينما يتيح التطبيق 10 عمليات استعلام مجانية شهريًا عن الرصيد أو كشف الحساب المختصر، على أن تُفرض رسوم 50 قرشًا على كل استعلام إضافي.

وأكد البنك المركزي أن فرض الرسوم جاء لضمان استدامة الخدمة وتحسين جودتها بعد تقديمها مجانًا لمدة ثلاث سنوات، موضحًا أن هذه الخطوة تدعم تطوير البنية التحتية الرقمية وتوسيع خدمات الدفع الإلكتروني.

وفي حال إجراء تحويل خاطئ عبر التطبيق، نصح المركزي المستخدمين بالتواصل الفوري مع البنك أو عبر الدعم الفني لـ"إنستاباي" لاسترجاع المبلغ وفق الإجراءات المعتمدة.

وبذلك يواصل "إنستاباي" ترسيخ مكانته كأحد أهم أدوات التحول نحو مجتمع غير نقدي، مستفيدًا من الدعم المستمر للبنك المركزي لتطوير منظومة المدفوعات الرقمية في مصر.