• الرئيسية
• تحقيقات وقضايا

في تطور مُثير يشغل الرأي العام ومتابعي منصات التواصل الاجتماعي، شهدت القضية المثيرة للجدل الخاصة بالبلوغر هدير عبد الرازق منعطفًا جديدًا، بعدما نظرت المحكمة المختصة في مصر، اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر، جلسة الاستئناف المقدم على الحكم الغيابي الصادر ضدها بالحبس سنة واحدة.

وكانت المحكمة قد أدانت هدير عبد الرازق في وقت سابق، بعد اتهامها بنشر محتوى وصفته النيابة بـ"المخالف للآداب العامة"، لتصدر حكمًا غيابيًا يقضي بحبسها عامًا كاملًا، وعلى إثر ذلك، تقدمت المتهمة بمعارضة استئنافية أملاً في تخفيف الحكم أو إلغائه.

لكن المفاجأة التي قلبت مجريات القضية ظهرت عقب عرضها على المباحث، إذ تبين وجود حكم آخر واجب التنفيذ صادر عن محكمة جنح الطالبية، يقضبحبسها ي ثلاثة أشهر في قضية مختلفة، ليظل احتجازها قائمًا رغم الاستئناف الأول، هذا الحكم الثاني بات عقبة أمام الإفراج عنها حتى البت في الطعن المقدم بشأنه.

موقف الدفاع

المحامي محمود الشناوي، وكيل هدير عبد الرازق، أكد أن فريق الدفاع سيتقدم رسميًا يوم غد الأربعاء بأوراق الطعن على الحكم الصادر من محكمة الطالبية، وأوضح أن موكلته سبق أن اتخذت خطوات قانونية سابقة في هذا الصدد، إلا أن القضية لا تزال قيد النظر بانتظار قرار المحكمة.

وأشار الشناوي إلى أن الاستمرار في حبس موكلته جاء نتيجة تراكم الأحكام، وليس فقط الحكم الأول، مؤكدًا أن الدفاع يراهن على سرعة الفصل في الطعون المقدمة، باعتبارها السبيل الوحيد لإخلاء سبيلها.

تفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي

القضية أثارت جدلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين انقسموا بين متعاطف يرى أن ما تتعرض له هدير يمثل تضييقًا على حرية التعبير، وآخرين يعتبرون أن قرارات القضاء تعكس التزامًا بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

وبين شد وجذب، يظل مصير البلوجر هدير عبد الرازق معلقًا بانتظار كلمة القضاء، الذي سيحسم خلال الفترة المقبلة مستقبلها القانوني، إما بقبول الطعن وإخلاء سبيلها، أو بتأييد الأحكام الصادرة واستمرار حبسها.