• الرئيسية
• الموجز العالمي

أعلن الاتحاد الأوروبي، الاثنين، إعادة فرض حزمة شاملة من العقوبات على إيران، في خطوة تعكس عودة التوتر بين الجانبين بعد سنوات من التهدئة التي رافقت توقيع الاتفاق النووي عام 2015، القرار الأوروبي جاء على خلفية ما اعتبرته بروكسل استمرار إيران في أنشطة مرتبطة بانتشار الأسلحة النووية، وهو ما أثار قلقًا متزايدًا لدى المجتمع الدولي.

وجاء هذا التحرك بعد أن أخفق مجلس الأمن الدولي في التوافق على تمديد رفع العقوبات المفروضة على طهران، ما فتح الباب أمام تفعيل آلية "الزناد" (Snapback) المنصوص عليها في خطة العمل المشتركة الشاملة، وبالتوازي، تبنت الترويكا الأوروبية(فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة) القرار، في إشارة واضحة إلى وحدة الموقف الغربي تجاه السلوك الإيراني.

العقوبات التي أعيد فرضها تشمل التدابير كافة التي سبق أن أقرها مجلس الأمن منذ عام 2006، وعلى رأسها حظر السفر وتجميد الأصول للأفراد والكيانات المرتبطة بالبرنامج النووي والصاروخي الإيراني، كما تم منع أي تحويلات مالية أو موارد اقتصادية قد يستفيد منها الأشخاص المدرجون على القوائم السوداء.

ووفقًا لشبكة "يورونيوز"، فإن حزمة العقوبات الأوروبية امتدت إلى قطاعات اقتصادية حيوية، أبرزها التجارة والطاقة والنقل، فقد فرض الاتحاد الأوروبي حظرًا صارمًا على استيراد النفط الخام والغاز الطبيعي والمنتجات البتروكيميائية الإيرانية، إضافة إلى منع بيع أو توريد المعدات الأساسية لقطاع الطاقة، كما شملت القيود المعادن الثمينة مثل الذهب والألماس، وبعض المعدات البحرية، والبرمجيات ذات الاستخدام المزدوج.

هذه الخطوة تعيد رسم المشهد الدبلوماسي بين طهران والغرب، وتثير تساؤلات حول مصير الاتفاق النووي، الذي كان يُنظر إليه قبل سنوات باعتباره اختراقًا تاريخيًا في ملف معقد، ويرى محللون أن العقوبات الأوروبية قد تزيد من عزلة إيران الاقتصادية وتضغط بشدة على مواردها المالية، لكنها في الوقت نفسه قد تدفع طهران إلى تصعيد موقفها الإقليمي كورقة ضغط مضادة.

في المقابل، يواجه الاتحاد الأوروبي تحديات لا تقل صعوبة، إذ قد ترتد العقوبات على أسواق الطاقة الأوروبية، في وقت تعاني فيه القارة من تقلبات في الإمدادات وارتفاع الأسعار، وهكذا، يبدو أن عودة العقوبات ستفتح فصلًا جديدًا من التجاذبات السياسية والاقتصادية، وسط مشهد إقليمي ودولي بالغ التعقيد.