• الرئيسية
• تحقيقات وقضايا

شهدت سلطنة عمان قضية شغلت الرأي العام، بعد أن أصدرت محكمة الاستئناف في صحار حكمًا ضد مواطنة عُمانية أدينت بالتورط في واحدة من أخطر الجرائم المالية الحديثة، وهي غسل الأموال باستخدام العملات الرقمية والتحويلات المصرفية.

وقضت المحكمة بسجن منار بنت صالح بن مرهون لمدة ستة أشهر، بالإضافة إلى تغريمها خمسة آلاف ريال عماني، كما شمل الحكم مصادرة كافة الأموال التي تم الحصول عليها بطرق غير قانونية أو ما يعادل قيمتها، إلى جانب إلزامها بسداد المصاريف القضائية.

وأظهرت التحقيقات أن المتهمة تعاونت مع شخص مجهول في إدارة أموال ناتجة عن عمليات احتيال واختراق بطاقات مالية، حيث قامت بإيداع هذه الأموال في حسابها البنكي ثم تحويلها إلى حسابات مختلفة، ثم استبدالها بعملات رقمية وتحويلها إلى خارج السلطنة بهدف إخفاء مصدرها الحقيقي.

مثل هذه القضية تسلط الضوء على التحديات التي تواجهها السلطات مع الانتشار السريع للعملات الرقمية، والتي قد تتحول إلى وسيلة لتهريب الأموال عبر الحدود بعيدًا عن الرقابة.