• الرئيسية
• تحقيقات وقضايا

تستعد محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية للنطق بحكمها النهائي في قضية البلوغر هدير عبد الرازق يوم 9 سبتمبر المقبل، بعدما أثارت قضيتها جدلًا واسعًا خلال الأشهر الأخيرة.

حيث إنّ هدير تواجه حكمًا سابقًا يقضي بحبسها لمدة عام مع تغريمها 100 ألف جنيه وكفالة 5 آلاف جنيه، على خلفية اتهامها بنشر محتوى اعتبره القضاء خادشًا للحياء.

والقضية بدأت حين رصدت النيابة نشر مقاطع وصور عبر حسابات إلكترونية مملوكة لهدير على منصات مثل فيسبوك وإنستغرام وتيك توك ويوتيوب.

فالتحقيقات أكدت أن هذه المواد تضمنت تركيزًا على إيحاءات جنسية بشكل صريح، وهو ما اعتبرته جهات التحقيق مخالفة للقيم الأسرية وأفعالًا منافية للآداب العامة.

على أنّ جلسة سبتمبر ستكون حاسمة، إذ تملك المحكمة 3 خيارات أمامها إما تثبيت الحكم السابق وتنفيذه، أو تعديله بتخفيف العقوبة أو الغرامة، أو إلغاؤه بالكامل ومنح هدير حكم البراءة، وكل سيناريو من هذه السيناريوهات سيغير مسار القضية بشكل جذري.

فالقضية لم تبق داخل أروقة القضاء فقط، بل أصبحت حديث منصات التواصل، حيث انقسم المتابعون بين من يرى أن العقوبة مستحقة حفاظًا على القيم المجتمعية، ومن يعتبر أن ما تنشره لا يبرر الحبس.

ومع اقتراب 9 سبتمبر 2025 تزداد الأنظار الموجهة نحو المحكمة وما ستقرره بشأن مصير هدير عبد الرازق.