• الرئيسية
• الموجز الاقتصادي

تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي شائعة مفادها فرض رسوم قدرها 10 قروش على متلقي المكالمات الهاتفية في مصر اعتبارًا من أكتوبر المقبل، مما أثار قلقًا بين المواطنين خاصةً أن هذه الشائعة متكررة منذ سنوات وتُعاد نشرها بشكل دوري.

أكدت مصادر رسمية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هذه الأنباء غير صحيحة، وأوضحت أن الصور المتداولة مفبركة وتم نفيها رسميًا من قبل مركز معلومات مجلس الوزراء منذ سبتمبر 2021.

وأضافت أن تكلفة المكالمات يتحملها دائمًا المتصل فقط، دون تحميل المتلقي أي رسوم إضافية، وشددت المصادر على أن أي قرارات أو تعديلات تتعلق بخدمات الاتصالات تصدر حصريًا من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

على أن الهدف من تداول مثل هذه الشائعات إثارة القلق والبلبلة بين المواطنين، ودعت وزارة الاتصالات والمركز الإعلامي لمجلس الوزراء الجمهور للاعتماد على البيانات الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

فلا صحة لفرض رسوم على متلقي المكالمات الهاتفية في مصر، وهذه الأخبار ما هي إلا شائعات مغرضة تهدف إثارة الرعب بين المواطنين.