توبيخ وغرامة.. فيفا يصدر قرار ضد الأهلي بشأن مستحقات إمام عاشور وحقوق الرعاية
كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مؤخرًا عن قرار لجنة الانضباط بشأن قضية مستحقات اللاعب إمام عاشور مع النادي الأهلي، بعد عدة أشهر من إغلاق الملف النهائي للقضية.
ويأتي القرار بعد أن تأكد عدم التزام الأهلي بدفع مكافآت التدريب المستحقة للأندية السابقة التي ساهمت في تطوير اللاعب خلال مراحل الناشئين والشباب، وفقًا للوائح الانتقالات الدولية.
وكان الأهلي قد تعاقد مع إمام عاشور في صيف 2023 قادمًا من نادي ميتيلاند الدنماركي في صفقة بلغت قيمتها نحو 3.5 مليون دولار، بعقد يمتد حتى عام 2028، وتنص لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم على أن الأندية التي مثلها اللاعب بين سن 12 و23 عامًا لها الحق في الحصول على مكافآت تدريب (Training Compensation) تُحدد حسب كل عام تدريبي، ويشمل ذلك أندية غزل المحلة، وحرس الحدود، والزمالك.
وكشف تقرير لجنة الانضباط، الصادر بتاريخ 7 أبريل 2025 والمكون من 8 صفحات، عن تفاصيل الالتزامات المالية للنادي الأهلي، والتي بلغت إجمالي 83,700.79 دولار أمريكي موزعة على الأندية المستحقة، وفقًا لجواز سفر اللاعب الإلكتروني (EPP) وبيان التوزيع (AS).
وكانت أحداث القضية بدأت في ديسمبر 2024، عندما أبلغ مركز فيفا للتسوية FIFA Clearing House النادي الأهلي بإخفاقه في الامتثال الأول، مع تحذيره من احتمال تصعيد الإجراءات، وفي 27 مارس 2025، فتحت أمانة الفيفا الإجراءات التأديبية رسميًا، ومنحت الأهلي 3 أيام للرد.
ورد الأهلي موضحًا وجود مشكلات تقنية وإدارية حالت دون الوصول إلى منصة Clearing House، وطلب السماح بالسداد المباشر للأندية المستحقة.
وأكدت لجنة الانضباط برئاسة خورخي بالاسيو وعضوية أنين ييبوواه وتوماس هوليرر، اختصاصها وفق المادة 17.7 من لوائح مركز فيفا للتسوية، مشيرة إلى أنها لا تملك إعادة النظر في تقييم المكافآت نفسها، بل تقتصر صلاحياتها على فرض العقوبات، وشملت العقوبات:
غرامة مالية نسبتها 2.5% من قيمة مكافآت التدريب، أي نحو 2,092.52 دولار أمريكي، تُدفع عبر منصة Clearing House.
توبيخ رسمي للنادي الأهلي، بهدف الردع وتذكيره بأهمية الالتزام الصارم بلوائح الفيفا وتفادي تكرار مثل هذه الإخفاقات مستقبلًا.
وأوضحت اللجنة أن العقوبات متناسبة وتهدف إلى خلق أثر رادع، مع التأكيد على ضرورة اتخاذ النادي لجميع التدابير اللازمة لضمان الالتزام التام باللوائح، وهو ما أدى في النهاية إلى تسوية الأهلي لجميع المستحقات قبل إصدار القرار النهائي.