القروض مستمرة.. البرلمان يرفض تعديل موارد مركز الأمن البيولوجي
شهدت الجلسة العامة التي عقدت اليوم الثلاثاء الموافق 19 مايو 2026 بمجلس النواب المصري، تحت رئاسة المستشار هشام بدوي العديد من المناقشات الهامة حول المشروع الخاص بتنظيم منشآت الآمن البيولوجي والذي تم تقديمه من قبل الحكومة المصرية.
طلب تعديل وحذف كلمة القروض من قانون الأمن والأمان
تقدم سمير بيومي النائب بمجلس الشعب المصري بتعديل خاص بحذف كلمة " القروض" من البند رقم 2 في المادة الرابعة والعشرين من أجل أن يصبح النص " المنح والإعانات والهبات والتبرعات التي يقبلها المجلس لا تتعارض مع الأغراض".
أوضح النائب بأن طبيعة عمل المركز والاختصاصات الخاصة به ترتبط في المقام الأول بمواجهة الأخطار والجرائم البيلوجية، والتي تؤثر بصورة مباشرة على احتياجات المركز، والتي يجب أن يتم توفيرها بالكامل من قبل الموازنة العامة للدولة دون أن تلجأ إلى القروض.
البرلمان يرفض حذف كلمة القروض من قانون منشآت الأمن والأمان البيولوجي
شدد ممثل وزارة الدفاع، خلال المناقشات أن المركز يتم إدارته وفقًا لطبيعة الهيئات العامة الخدمية، بما يتيح في النهاية العمل على إبرام وعقد الاتفاقيات الخاصة بالقروض والمنح، فهي واحدة من بين مصادر التمويل المشروعة، لكن رفض مجلس النواب هذا التعديل.
