السجن المشدد وغرامات قاسية.. البرلمان يحسم قانون الأمان البيولوجي
أعلن مجلس النواب المصري خلال الجلسة التي تم عقدها في صباح اليوم الثلاثاء الموافق 19 مايو 2026، تحت رئاسة المستشار هشام بدوي على مجموعة من التشريعات والمواد العقابية الخاصة بمشروع قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والآمان من المستوى الثالث والرابع، من أجل التشديد على الرقابة وتجريم المخالفات الخاصة بالأمن البيولوجي.
تفاصيل المواد العقابية التي أقرها مجلس النواب
اولاً السجن المشدد لتجريم العبث بوثائق وأسرار الأمن البيولوجي
نصت المادة التي تحمل رقم 44 على معاقبة كلاً من يتعمد إتلاف الأوراق والوثائق والرسومات أو الخطط الخاصة بأسرار الأمن البيولوجي الوطني بالسجن مدة تتراوح بين خمس إلى عشر سنوات.
غرامة 10 مليون جنية لمخالفات تداول العوامل الميكروبية
إقرار المادة 45 والتي تنص على السجن والغرامة التي لا تقل عن خمسة مليون ولا تزيد عن عشرة مليون، لكن شخص يقوم باستيراد مواد أو عوامل ميكروبية للبلاد أو التخلص منها في المياه أو الجوف القاري.
تشديد العقوبة على إنشاء منشآت بيولوجية
نصت المادة 46 على معاقبة كل من يقوم بإنشاء منشأة بدون ترخيص من قبل المركز الوطني للأمن والأمان بالسجن المشدد بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين 5 إلى عشرة مليون جنيه.
كذلك تم إقرار المادة التي تحمل رقم 47 بشأن معاقبة كل من يقوم باستيراد اجهزة أو معدات خاصة للأبحاث البيولوجية بدون موافقة بالسجن لمدة تصل إلى خمسة سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة مليون جنيه.
