• الرئيسية
• الموجز الاقتصادي

واصل سعر الدرهم الإماراتي استقراره أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بحسب أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري والبنوك العاملة في السوق المحلية، ويأتي هذا الأداء الهادئ في ظل تحركات طفيفة تعكس توازنًا نسبيًا في سوق الصرف، مدعومًا بثبات الطلب والعرض، خاصة مع استمرار أهمية الدرهم في حركة التحويلات والتعاملات التجارية بين مصر والإمارات.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصر يسجل أعلى وأقل مستويات بالبنوك

أظهرت بيانات البنوك تفاوتًا محدودًا في أسعار الدرهم الإماراتي، حيث سجل أعلى سعر للشراء نحو 14.6206 جنيه داخل بنك نكست، ما يجعله الخيار الأفضل للراغبين في بيع الدرهم.

في المقابل، سجل بنك الإسكندرية أقل سعر للبيع عند 14.6128 جنيه، ليكون الأنسب للعملاء الذين يسعون لشراء العملة الإماراتية بأقل تكلفة ممكنة.

وتعكس هذه الفروقات الطفيفة حالة من الاستقرار العام، مع استمرار المنافسة المحدودة بين البنوك دون تسجيل قفزات أو تراجعات حادة في الأسعار.

متوسط سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك واتجاهاته بالسوق

بلغ متوسط سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية نحو 14.57 جنيه للشراء و14.65 جنيه للبيع، محققًا ارتفاعًا طفيفًا بنسبة تقارب 0.37% مقارنة بالفترة السابقة، ويشير هذا التحرك إلى اتجاه صعودي محدود، لكنه لا يزال ضمن نطاق الاستقرار.

وعالميًا، سجل الدرهم الإماراتي ما يقارب 14.6004 جنيه دون تغيرات كبيرة، وهو ما يدعم استقرار الأسعار محليًا، خاصة في ظل ارتباط الدرهم بالدولار الأمريكي، ما يجعله أكثر ثباتًا أمام التقلبات العالمية.

أسعار الدرهم الإماراتي اليوم في أبرز البنوك المصرية

تنوعت أسعار الدرهم الإماراتي بشكل محدود بين البنوك، حيث سجل مصرف أبوظبي الإسلامي سعر شراء 14.6202 جنيه مقابل 14.6482 جنيه للبيع، وهو من بين أعلى الأسعار المتاحة.

وسجل بنك القاهرة نحو 14.5981 جنيه للشراء و14.6409 جنيه للبيع، وهو نفس مستوى الشراء تقريبًا في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، حيث بلغ سعر الشراء 14.5981 جنيه وسعر البيع 14.6401 جنيه.

أما البنك العربي الأفريقي الدولي، فقد سجل سعر شراء عند 14.5368 جنيه وسعر بيع 14.6393 جنيه، ليعكس هو الآخر استقرارًا نسبيًا في تسعير العملة.

بشكل عام، تشير المؤشرات الحالية إلى استمرار حالة الهدوء في سوق الصرف المصري، مع توقعات باستمرار استقرار سعر الدرهم الإماراتي خلال الفترة المقبلة، ما لم تحدث تغييرات جوهرية في العوامل الاقتصادية المؤثرة محليًا أو عالميًا.