• الرئيسية
• الموجز الاقتصادي

شهد سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصر استقرارًا واضحًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات الأربعاء 29 أبريل 2026، بالتزامن مع حالة الهدوء النسبي التي تسيطر على سوق الصرف داخل البنوك العاملة في مصر، ويواصل الدرهم الإماراتي الحفاظ على مستويات سعرية متوازنة، وسط متابعة كبيرة من المواطنين ورجال الأعمال والمسافرين إلى دولة الإمارات.

ويحظى سعر الدرهم الإماراتي باهتمام واسع في السوق المصرية، خاصة مع ارتفاع حجم التحويلات المالية بين مصر والإمارات، إلى جانب النشاط التجاري والاستثماري المتزايد بين البلدين، ما يجعل العملة الإماراتية من أبرز العملات العربية المتداولة داخل القطاع المصرفي.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي المصري نحو 14.36 جنيه للشراء، بينما بلغ 14.40 جنيه للبيع، ليستقر عند نفس المستويات المسجلة في ختام تعاملات الأمس.

ويعد السعر الصادر عن البنك المركزي المصري مرجعًا أساسيًا لحركة التداول داخل البنوك، كما يعكس متوسط الأسعار الرسمية للعملة الإماراتية في السوق المصرفية المحلية.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر والبنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر مستوى 14.35 جنيه للشراء و14.39 جنيه للبيع، وهي نفس الأسعار المسجلة في البنك الأهلي المصري، حيث سجل 14.35 جنيه للشراء و14.39 جنيه للبيع.

ويؤكد هذا التوافق في الأسعار بين أكبر بنكين حكوميين في مصر استقرار سوق الصرف، خاصة في ظل توازن معدلات الطلب على الدرهم الإماراتي من جانب الأفراد والشركات.

كما يعكس استمرار ثبات الأسعار توافر العملة الأجنبية داخل البنوك، ونجاح السياسات النقدية في الحد من أي تقلبات مفاجئة في أسعار الصرف.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك الخاصة بمصر

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك كريدي أجريكول نحو 14.29 جنيه للشراء و14.39 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك قطر مستوى 14.28 جنيه للشراء و14.39 جنيه للبيع.

وتشير الأسعار المعلنة في البنوك الخاصة إلى وجود فروق طفيفة في سعر الشراء، بينما استقر سعر البيع عند مستويات موحدة تقريبًا، بما يمنح العملاء خيارات متعددة للحصول على أفضل سعر متاح.

ويتوقع خبراء القطاع المصرفي استمرار التحركات الهادئة لسعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع استقرار السوق المحلية وزيادة التدفقات النقدية الأجنبية، إلى جانب قوة العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات.