• الرئيسية
• الموجز الرياضي

فجر الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة من العيار الثقيل حول نية الاتحاد المصري لكرة القدم إجراء تعديلات جوهرية على لائحة قيد اللاعبين غير المصريين في المواسم المقبلة مشيرا إلى وجود "مسودة قرارات" تم إعدادها بالفعل داخل أروقة الجبلاية، تهدف إلى هيكلة ملف المحترفين بالدوري الممتاز.

وذلك سعياً لتخفيف الأعباء المالية الضخمة عن كاهل الأندية، وإعادة الاعتبار للاعب المحلي الذي تضرر من كثرة الاعتماد على العناصر الخارجية.

خريطة الطريق نحو "تصفية" المقاعد الأجنبية بالدوري

وكشف شوبير عن استراتيجية "التقليص المنظم" التي يعتزم الاتحاد تطبيقها، حيث ستبدأ العملية بخفض عدد المحترفين "تحت السن" تدريجياً حتى إلغاء هذا البند نهائياً في غضون سنوات قليلة.

كما شملت المقترحات تقليص عدد الأجانب الخمسة المسموح بهم في الفريق الأول ليتقلص العدد تباعاً بمرور المواسم، في خطوة استباقية للحد من الأزمات القانونية لدى "فيفا" وتفادي عقوبات إيقاف القيد التي باتت تهدد استقرار أغلب أندية القمة.

"عقبة" التنفيذ ومصير القرارات المرتقبة بشأن اللاعبين الأجانب

وعلى الرغم من تأكيده على جدية هذه التحركات، إلا أن "أخطبوط الإعلام" لم يخفِ توجسه من قدرة اتحاد الكرة على الصمود أمام التحديات، متسائلاً عن إمكانية تحويل هذه الأفكار إلى لوائح ملزمة أو بقائها مجرد "حبر على ورق".

واختتم حديثه بأن هذه الخطوة تمثل ضرورة فنية لخدمة المنتخبات الوطنية، بشرط ألا تصطدم بضغوط الأندية أو تعود الجبلاية لسياسة التراجع التي أحبطت محاولات تطوير سابقة.