” العمل تضع ضمانات مشددة لإنهاء الخدمة: تعويض لا يقل عن شهرين عن كل عام”
حرص قانون العمل المصري الجديد على وضع مجموعة من الضوابط الهامة لإنهاء علاقة العمل الفردية، الأمر الذي يضمن معه التوازن ما بين حقوق العمال وبين أصحاب العمل، لذلك حرص على تحديد حالات انتهاء العقود بالإضافة إلى قواعد مشددة لضمان عدم التعسف في إنهاء خدمة العامل.
نصوص قانون العمل الجديد
نص قانون العمل على أن العقد إن كان محدد المدة ينتهي بإنتهائها، ويحق للعامل أن ينهيه بعد مرور خمسة سنوات بشرط الإخطار قبل ذلك بثلاثة أشهر.
يمكن لأي طرف من الطرفين إنهاء عقد العمل غير محدد المدة بشرط الإخطار قبل ترك العمل بثلاثة أشهر، مع ضرورة وجود سبب مشروع وعدم التعسف.
لا يجوز توجيه الإخطار للعامل خلال فترة الإجازة وتتوقف المدة خلال الإجازة المرضية.
قواعد صارمة لتعويض العمال
الزم القانون الجديد صاحب العمل بسداد تعويض للعامل في حالة إنهاء العقد دون أن يخطره قبل انتهاء المدة، بأجر يعادل أجر فترة الإخطار.
يجب حصول العامل على تعويض لا تقل مدته عن أجر شهرين عن كل سنة خدمة، في حالة إنهاء العقد دون مبرر مشروع.
إنهاء وفصل العامل التعسفي بسبب نشاطه النقابي أو تقدمه بشكوى ضد صاحب العمل هو أمر غير مشروع.
عند غياب العامل بصورة متكررة يحق لصاحب العمل فصله، وكذلك إذا أخل بالتزامات جوهرية.
