• الرئيسية
• الموجز المصري

في تحرك يعكس توجه الدولة نحو تحديث البنية التشريعية لقطاع النقل الجوي، أصدرت وزارة الطيران المدني قرارًا جديدًا بإدخال تعديلات واسعة على اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني، بما يتناسب مع المتغيرات الدولية ويعزز معايير السلامة والكفاءة التشغيلية داخل المطارات المصرية.

قرار وزارة الطيران المدني رقم 333 لسنة 2026

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 86 (تابع)، الصادر بتاريخ 19 أبريل 2026، قرار وزارة الطيران المدني رقم 333 لسنة 2026، والصادر في 18 مارس 2026، والذي تضمن تعديلات مهمة على اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني الصادرة بقرار وزير الطيران المدني رقم 1 لسنة 1989، وشمل القرار استبدال نصوص عدد من المواد الرئيسية، من بينها المواد 24، و122، و122 مكررًا، و122 مكررًا (1)، و122 مكررًا (2)، و122 مكررًا (4)، و122 مكررًا (5)، إضافة إلى المواد 123 و124 و125 و126 و126 مكررًا، بما يعكس تحديثًا تشريعيًا شاملاً للمنظومة المنظمة للطيران المدني في مصر.

تعديلات جديدة تنظم تصنيف المطارات في مصر وفق درجات وأنواع محددة

ونص القرار على وضع إطار تنظيمي واضح لتصنيف المطارات داخل جمهورية مصر العربية، حيث يتم تحديد أنواع المطارات ودرجاتها بقرار يصدر عن وزير الطيران المدني، ويهدف هذا التوجه إلى توحيد المعايير الفنية والتشغيلية بين مختلف المطارات، بما يساهم في تحسين كفاءة التشغيل وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، فضلًا عن تعزيز القدرة التنافسية للمطارات المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.

اشتراطات وضوابط جديدة لترخيص أنشطة الطيران المدني وفق المعايير الدولية

وأكدت التعديلات ضرورة الالتزام بحزمة من الضوابط والشروط العامة للحصول على تراخيص مزاولة أنشطة الطيران المدني، وذلك وفقًا لأحكام القوانين والاتفاقيات الدولية والقرارات السارية، وتشمل هذه الضوابط معايير السلامة والأمن، والكفاءة الفنية، والالتزام بالاشتراطات البيئية، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الأمان والجودة في الخدمات المقدمة.

ويرى متخصصون في قطاع الطيران أن هذه التعديلات تمثل خطوة استراتيجية نحو تطوير الإطار التنظيمي، بما يدعم جذب الاستثمارات الأجنبية، ويرفع جودة الخدمات، ويعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل الجوي، في ظل المنافسة المتزايدة في هذا القطاع الحيوي.