• الرئيسية
• الموجز المصري

في تحرك قانوني جديد يعكس تشدد الدولة في تنفيذ الأحكام القضائية، أصدر النائب العام المستشار محمد شوقي قرارًا بإدراج المحكوم عليهم نهائيًا في قضايا الامتناع عن سداد النفقات ضمن قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وذلك في إطار جهود النيابة العامة لتعزيز سيادة القانون وضمان وصول الحقوق إلى مستحقيها.

النيابة العامة تقرر منع الممتنعين عن سداد النفقات من السفر

أكدت النيابة العامة أن القرار يستهدف المحكوم عليهم بأحكام جنائية نهائية واجبة النفاذ، ممن امتنعوا عن تنفيذ التزاماتهم المالية المتعلقة بالنفقات، ويأتي هذا الإجراء كأحد الأدوات القانونية الرادعة التي تضمن عدم تهرب المحكوم عليهم من تنفيذ الأحكام، خاصة عبر مغادرة البلاد، بما يعزز من فعالية منظومة العدالة ويضمن احترام أحكام القضاء.

إدراج المحكوم عليهم بقضايا النفقات على قوائم ترقب الوصول

أوضحت النيابة أن إدراج الأسماء لا يقتصر على قوائم الممنوعين من السفر فقط، بل يمتد أيضًا إلى قوائم ترقب الوصول، بما يسمح باتخاذ الإجراءات القانونية فور عودة المحكوم عليهم إلى البلاد، ويعكس ذلك توجهًا حاسمًا نحو تضييق فرص الإفلات من تنفيذ الأحكام، وتحقيق الردع القانوني المطلوب في مثل هذه القضايا التي تمس الاستقرار الاجتماعي بشكل مباشر.

القرار يستهدف حماية حقوق الزوجات والأبناء وتنفيذ الأحكام

شددت النيابة العامة على أن هذا القرار يأتي في سياق حماية الحقوق القانونية للزوجات والأبناء، باعتبارها من الحقوق التي تحظى برعاية خاصة في التشريعات، كما دعت المحكوم عليهم إلى سرعة سداد المستحقات المالية تفاديًا لاتخاذ إجراءات تصعيدية أخرى قد يجيزها القانون، مثل الحبس أو فرض تدابير إضافية.

وأكدت النيابة استمرارها في اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تنفيذ الأحكام القضائية، بما يرسخ مبدأ سيادة القانون ويحقق العدالة الناجزة، في وقت تتجه فيه الدولة إلى تفعيل آليات أكثر صرامة لمواجهة ظاهرة التهرب من سداد النفقات.