الجمعة 5 يونيو 2026 07:55 مـ 19 ذو الحجة 1447 هـ
×

شائعات تخفيف الأحمال في مصر 3 ساعات يوميًا.. بيان رسمي يكشف الحقيقة كاملة

الأحد 19 أبريل 2026 04:38 مـ 2 ذو القعدة 1447 هـ
تخفيف الأحمال
تخفيف الأحمال

تصاعدت خلال الساعات الأخيرة وتيرة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول وثيقة منسوبة للحكومة تزعم تطبيق خطة جديدة لتخفيف الأحمال الكهربائية لمدة تصل إلى 3 ساعات يوميًا في القاهرة وعدد من المحافظات، وتسبب انتشار هذه المعلومات في حالة من القلق بين المواطنين، بالتزامن مع زيادة معدلات البحث عن حقيقة تلك الإجراءات ومدى صحتها.

حقيقة تطبيق تخفيف الأحمال 3 ساعات يوميًا في مصر

حسم مجلس الوزراء المصري الجدل الدائر، حيث أكد في بيان رسمي صادر عن مركزه الإعلامي أن الوثيقة المتداولة "مزيفة ولا تمت للحقيقة بصلة"، وشدد البيان على أنه لم يتم إصدار أي قرارات جديدة تتعلق بتخفيف الأحمال الكهربائية لمدة تتراوح بين 3 إلى 4 ساعات يوميًا على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن المستند المنتشر عبر مواقع التواصل لا يمت بأي صلة للجهات الرسمية، مؤكدًا استمرار العمل بالإجراءات الحالية دون إدخال أي تعديلات جديدة في هذا الملف، كما أشار إلى أن ما يتم تداوله بشأن خطط لترشيد استهلاك الكهرباء في الوقت الراهن لا أساس له من الصحة.

حقيقة فرض غلق المحال التجارية الساعة 10 مساءً

وفي السياق ذاته، نفى المركز الإعلامي ما تم تداوله حول إصدار قرارات بفرض غلق المحال التجارية في تمام الساعة العاشرة مساءً، مؤكدًا أن هذه المعلومات غير صحيحة ولم يصدر بها أي توجيه رسمي.

وأشار البيان إلى أن مثل هذه الشائعات تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين، خاصة فيما يتعلق بالقطاعات الخدمية الحيوية التي تمس الحياة اليومية بشكل مباشر، وعلى رأسها قطاع الكهرباء.

مجلس الوزراء يحذر من الشائعات ويؤكد الاعتماد على المصادر الرسمية

أكد مجلس الوزراء أن الجهات المعنية تتابع بشكل مستمر ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتعمل على توضيح الحقائق أولًا بأول للحد من انتشار الأخبار المضللة.

ودعا المواطنين إلى ضرورة تحري الدقة قبل نشر أو مشاركة أي معلومات، والاعتماد على البيانات الرسمية كمصدر رئيسي للأخبار، كما شدد على أن الصفحات الرسمية لمجلس الوزراء تمثل المرجع الأساسي لأي قرارات أو مستجدات حكومية.

ويأتي هذا التحرك في إطار جهود الدولة لمواجهة الشائعات وتعزيز الوعي المجتمعي، خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على المنصات الرقمية كمصدر للأخبار، ما يتطلب قدرًا أكبر من التدقيق والتأكد من صحة المعلومات قبل تداولها.