• الرئيسية
• الموجز المصري

في إطار جهود الدولة المصرية المستمرة لتنظيم أوضاع دور العبادة وتعزيز الاستقرار المجتمعي، وافقت اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على تقنين أوضاع 191 كنيسة ومبنى تابعًا، في خطوة جديدة تعكس تسارع وتيرة العمل في هذا الملف الحيوي.

الحكومة توافق على تقنين أوضاع 191 كنيسة ومبنى تابع

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن اللجنة استعرضت نتائج أعمال المراجعة التي جرت منذ آخر اجتماع، بشأن طلبات تقنين أوضاع الكنائس والمباني الخدمية، وأسفرت هذه المراجعات عن الموافقة على تقنين أوضاع 191 كنيسة ومبنى، بعد التأكد من استيفاء الاشتراطات والمعايير المطلوبة.

وأشار إلى أن هذه الموافقة ترفع إجمالي عدد الكنائس والمباني التي تم توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة إلى 3804 منشآت، ما يعكس تقدم ملموس في ملف التقنين الذي يحظى باهتمام حكومي واسع، في إطار تطبيق القانون وتنظيم أوضاع دور العبادة.

إجمالي الكنائس المقننة يصل إلى 3804 منشآت منذ بدء عمل اللجنة

أوضح المتحدث الرسمي أن اللجنة تواصل عملها بشكل دوري ومنهجي، حيث يتم فحص الطلبات المقدمة بدقة، والتأكد من استيفائها لكافة الشروط القانونية والفنية قبل إصدار قرارات التقنين، ويأتي ذلك في سياق خطة الدولة لإنهاء هذا الملف بشكل كامل، بما يحقق الاستقرار القانوني للمباني الدينية ويعزز من دورها في المجتمع.

ويُعد الوصول إلى 3804 كنائس ومباني تم تقنين أوضاعها مؤشرًا على نجاح الآليات التي وضعتها الحكومة لتسريع وتيرة العمل، مع الحفاظ على الالتزام الكامل بالقوانين المنظمة.

الحكومة تؤكد ضرورة الالتزام باشتراطات الحماية المدنية للكنائس

شددت اللجنة خلال الاجتماع على أهمية استيفاء اشتراطات الحماية المدنية كشرط أساسي لاستكمال إجراءات التقنين، بما يضمن سلامة المواطنين والحفاظ على المنشآت، كما تم استعراض موقف الكنائس التي سبق تقنين أوضاعها، ومدى التزامها بتنفيذ هذه الاشتراطات على أرض الواقع.

وأكدت اللجنة أن المتابعة المستمرة لمدى تطبيق معايير السلامة تمثل أولوية قصوى، لضمان عدم الاكتفاء بالحصول على الموافقات الرسمية فقط، بل التأكد من توافر بيئة آمنة داخل الكنائس والمباني التابعة لها.

ويأتي ذلك في إطار تنسيق حكومي واسع بين مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك وزارات الإسكان والعدل والتنمية المحلية، إلى جانب الجهات الفنية المختصة، لضمان تنفيذ قرارات التقنين وفق أعلى معايير الدقة والسلامة، وبما يدعم استقرار المجتمع ويعزز من قيم المواطنة.