• الرئيسية
• الموجز المصري

في تحرك رقابي حاسم، أعلنت وزارة الصحة والسكان إغلاق وتشميع عيادات “سكاي التخصصية” بمنطقة مدينة نصر في القاهرة، بعد ثبوت إدارتها دون ترخيص رسمي وارتكاب مخالفات خطيرة تهدد سلامة المرضى.

ويأتي القرار ضمن جهود الدولة لتشديد الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، لضمان جودة الخدمات الصحية وحماية المواطنين من الممارسات غير القانونية.

إغلاق عيادات سكاي بمدينة نصر بعد ضبط منتحل صفة طبيب

أسفرت الحملة، التي نُفذت بالتعاون مع إدارة العلاج الحر بالقاهرة وهيئة الدواء المصرية وبالتنسيق مع مباحث الأموال العامة، عن ضبط شخص حاصل على ليسانس حقوق ينتحل صفة طبيب ويدير العيادة، وكشفت التحقيقات أن المتهم كان يعتمد على حساب نشط عبر منصة “تيك توك” للترويج لخدمات طبية وتجميلية، مستغلًا ثقة المتابعين من خلال نشر محتوى مضلل يفتقر إلى الأسس العلمية.

وأكدت وزارة الصحة أن هذه الواقعة تمثل نموذجًا خطيرًا لاستغلال وسائل التواصل الاجتماعي في الترويج لممارسات طبية غير مرخصة، ما يستدعي زيادة وعي المواطنين بضرورة التحقق من مصادر الخدمات الطبية.

مخالفات صحية خطيرة تشمل أدوية غير مسجلة وغياب مكافحة العدوى

أظهرت نتائج التفتيش أن العيادة تعمل بالمخالفة لقانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 53 لسنة 2004، دون الحصول على التراخيص اللازمة، كما تم ضبط كميات من الأدوية ومستحضرات التجميل غير المسجلة، وهو ما يثير شكوكًا حول سلامتها ومصدرها.

ورصدت الحملة كذلك غياب عقود التخلص من النفايات الطبية الخطرة، إضافة إلى وجود قصور شديد في تطبيق إجراءات مكافحة العدوى داخل المنشأة، ما يشكل تهديدًا مباشرًا للصحة العامة ويزيد من احتمالات انتقال الأمراض.

الصحة تحذر من الإعلانات الطبية المضللة وتؤكد استمرار الحملات الرقابية

من جانبها، أكدت وزارة الصحة أنه تم إغلاق المنشأة على الفور وتشميعها، مع تحرير محضر بالمخالفات تمهيدًا لإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي الوقت ذاته، وجهت الوزارة تحذيرًا واضحًا للمواطنين بعدم الانسياق وراء الإعلانات الطبية المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون التحقق من مصداقيتها، مشددة على أهمية التأكد من حصول الأطباء والمنشآت على التراخيص الرسمية قبل تلقي أي خدمة علاجية أو تجميلية.

وتواصل الوزارة حملاتها المكثفة على مستوى الجمهورية، في إطار خطة شاملة لضبط القطاع الطبي الخاص، والتصدي للمخالفات، وضمان تقديم خدمات صحية آمنة تتناسب مع المعايير المهنية المعتمدة.