رئيس الوزراء يكشف حوافز جديدة لجذب شركات السيارات لتوطين الإنتاج في مصر
تابع الدكتور "مصطفى مدبولي" رئيس مجلس الوزراء، آخر التطورات الخاصة بالبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، خلال اجتماع موسع عقده بحضور المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والمهندس علاء صلاح، رئيس وحدة السيارات بوزارة الصناعة.
رئيس الوزراء يكشف حوافز جديدة لجذب شركات السيارات بمصر
أكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في إطار حرص الدولة على الدفع بملف توطين صناعة السيارات داخل مصر، من خلال إنشاء قاعدة صناعية قوية قادرة على استيعاب الاستثمارات العالمية في هذا القطاع الحيوي، مع التركيز على جذب كبرى الشركات الدولية لتأسيس خطوط إنتاج داخل السوق المصرية.
وأشار إلى أن الدولة تولي اهتمامًا متزايدًا بصناعة السيارات الكهربائية، تماشيًا مع التوجه نحو الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.
برنامج تنمية صناعة السيارات بمصر
خلال الاجتماع، استعرض وزير الصناعة المحاور الرئيسية للبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات "AIDP"، موضحًا أنه يتم إعداد هذه المحاور بالتعاون مع مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك ممثلو القطاع الخاص والجهات الحكومية ذات الصلة، من خلال مجموعة عمل متخصصة تضم المجلس الأعلى لصناعة السيارات ووزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية ووحدة صناعة السيارات، وتهدف هذه المجموعة إلى تحليل البيانات واحتياجات المصنعين واقتراح الحلول التي تضمن مرونة البرنامج وتعزيز فاعليته.
ومن جانبه، أوضح رئيس وحدة السيارات بوزارة الصناعة أن البرنامج يتضمن مجموعة من الاشتراطات التنظيمية، تشمل الحد الأدنى للإنتاج السنوي، ونسبة المكون المحلي، وحدود سعة المحرك، إلى جانب نسب القيمة المضافة الناتجة عن العمليات التصنيعية، سواء للسيارات التقليدية أو الكهربائية، كما أشار إلى وجود حوافز مرتبطة بالالتزام البيئي وحجم الاستثمارات الجديدة وفرص التصدير.
بحث تفعيل الحوافز الاستثمارية
أضاف أنه يتم حاليًا بحث تفعيل الحوافز الاستثمارية وفق القانون رقم 72 لسنة 2017، مع دراسة إدراج السيارات الهجينة ضمن البرنامج، بالإضافة إلى طرح مبادرات لدعم إحلال السيارات القديمة بسيارات كهربائية، إلى جانب دراسة تقديم حوافز غير نقدية للصناعات المغذية لتقليل أعباء التصنيع المحلي.
وفي نهاية الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بضرورة إعطاء هذا الملف أولوية قصوى خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا استعداد الحكومة لتقديم حوافز استثنائية لجذب شركات السيارات العالمية، وداعيًا إلى الإسراع في إنهاء المفاوضات الجارية مع عدد من الشركات تمهيدًا لبدء الإنتاج الفعلي داخل مصر خلال الفترة المقبلة.