• الرئيسية
• الموجز المصري

باشرت النيابة العامة تحركات قانونية عاجلة للتحقيق في مخالفات تتعلق بقرارات حظر النشر الصادرة في عدد من القضايا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، في إطار تشديد الرقابة على تداول المعلومات المرتبطة بالقضايا قيد التحقيق.

النيابة العامة ترصد مخالفات حظر النشر في 4 قضايا جنائية وإدارية

أعلن المركز الإعلامي للنيابة العامة عن رصد مخالفات تمثلت في نشر وتداول معلومات تخص قضايا صدر بشأنها قرارات صريحة بحظر النشر، وهي القضايا أرقام 2094 لسنة 2026 جنايات مركز شبين الكوم، و3743 لسنة 2026 جنح مركز شبين الكوم، و3015 لسنة 2026 جنح مركز الشهداء، إلى جانب القضية رقم 3764 لسنة 2026 إداري سيدي جابر، وتمت إحالة تلك المخالفات إلى النيابات المختصة لبدء التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة.

النيابة المختصة تبدأ التحقيق وتتخذ إجراءات قانونية ضد المخالفين

باشرت النيابات المختصة التحقيق في الوقائع محل المخالفات، مع العمل على تحديد المسؤولين عن نشر هذه المواد بالمخالفة للقانون، وأكدت النيابة العامة أنها ماضية في اتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق كل من يثبت تورطه، بما يضمن الحفاظ على هيبة القانون ومنع التأثير على سير العدالة.

النيابة العامة تؤكد أهمية حظر النشر لحماية التحقيقات وحقوق الأطراف

شددت النيابة العامة على أن قرارات حظر النشر تصدر لضمان حسن سير التحقيقات، ومنع التأثير على الشهود أو أطراف القضايا، فضلًا عن حماية خصوصية المجني عليهم وذويهم، كما دعت وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى الالتزام الكامل بهذه القرارات، وعدم نشر أو إعادة تداول أي معلومات تخص القضايا المذكورة، وأكدت في ختام بيانها أنها ستواجه أي خرق لتلك القرارات بحزم، في إطار دورها في ترسيخ سيادة القانون وصون العدالة.