• الرئيسية
• الموجز الاقتصادي

أعلن صندوق النقد الدولي خلال مؤتمر صحفي ضمن تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر على هامش اجتماعات الربيع المنعقدة في واشنطن، عن توقعاته بشأن أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، حيث رجّح تحقيق نمو بنسبة 4.2% بنهاية العام المالي الحالي 2025-2026، على أن يرتفع إلى نحو 4.8% خلال العام المالي 2026-2027.

موعد فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولى

يعد تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" من أهم الإصدارات الدورية لصندوق النقد الدولي، إذ يقدم قراءة تحليلية شاملة لاتجاهات الاقتصاد العالمي، مع تغطية مفصلة لمجموعة واسعة من الدول، إضافة إلى تقييم أبرز التحديات والسياسات الاقتصادية المؤثرة في المشهد الدولي، ويصدر التقرير مرتين سنويًا ضمن الاستعدادات لاجتماعات اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، كما يُعد أداة رئيسية لمتابعة التطورات الاقتصادية عالميًا.

وتشهد واشنطن فعاليات اجتماعات الربيع المشتركة بين فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولى، خلال الفترة من 13 إلى 18 أبريل الجاري، بمشاركة وفود رسمية رفيعة من مختلف الدول، من بينها وفد مصري.

وتتجه التقديرات الدولية إلى احتمال خفض توقعات النمو العالمي خلال التقرير الحالي، بالتزامن مع ضغوط متزايدة على الاقتصاد الدولي نتيجة التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وما صاحبها من اضطرابات في أسواق الطاقة وارتفاع معدلات التضخم.

محافظ البنك المركزي ممثل مصر داخل المؤسسات المالية الدولية

يشهد التمثيل المصري داخل المؤسسات المالية الدولية إعادة تنظيم، حيث تم تعيين حسن عبد الله محافظًا البنك المركزي المصري ممثلًا لمصر لدى صندوق النقد الدولي، على أن يتولى أحمد كجوك منصب المحافظ المناوب ممثلًا عن وزارة المالية.

وفي البنك الدولي تم تعيين وزير الخارجية بدر عبد العاطي محافظًا لمصر، بينما يتولى وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية منصب المحافظ المناوب، في خطوة تعكس تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية والدبلوماسية والمالية في المرحلة الحالية.

ويأتي هذا التحرك في ظل استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وسط تحديات عالمية متصاعدة تشمل الضغوط التضخمية وتقلبات الأسواق الدولية، إلى جانب تأثيرات الأوضاع الجيوسياسية التي انعكست على سلاسل الإمداد وأسواق الطاقة.