رسميًا.. الحكومة المصرية تبدأ إجراءات إدراج 10 شركات بقطاع البترول في البورصة
قام الدكتور مصطفى مدبولي الذي يشغل منصب رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة في "العاصمة الإدارية الجديدة"، لمتابعة واستعراض رؤية واستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية بشأن طرح عدد من شركات القطاع في البورصة المصرية.
اجتماع الحكومة المصرية لإدراج شركات بقطاع البترول في البورصة
حضر الاجتماع كل من المهندس "كريم بدوي"، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، إلى جانب الدكتور محمد عاصي، وكيل وزارة البترول للشؤون المالية والتجارية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في إطار توجه الدولة نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، تنفيذًا لمستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبما يدعم خطط توسيع نطاق طرح الشركات الحكومية في البورصة المصرية.
إدراج 10 شركات بقطاع البترول في البورصة
أشار مدبولي إلى أن الحكومة تعمل في الوقت الراهن على تجهيز مجموعة من شركات قطاع البترول تمهيدًا لطرحها وقيدها بشكل مؤقت في البورصة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين بيئة التنافس وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل في الوقت الراهن على تجهيز مجموعة من شركات قطاع البترول تمهيدًا لطرحها وقيدها بشكل مؤقت في البورصة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين بيئة التنافس وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف أن الطرح المستهدف يسعى إلى تطوير الهيكل الإداري داخل الشركات، والاستفادة من الطفرة التي حققها قطاع البترول خلال الفترة الأخيرة، وتحويل جزء من هذه النجاحات إلى موارد مالية تدعم خطط التوسع المستقبلية، مع اختيار الشركات وفقًا لقوتها المالية وقدرتها على جذب المستثمرين.
مميزات قيد شركات البترول في البورصة
أجزم الوزير أن قيد الشركات في البورصة سيوفر لها فرصًا أكبر للحصول على التمويل من خلال أدوات مالية متنوعة، تشمل المستثمرين الأفراد والمؤسسات وصناديق الاستثمار، فضلًا عن أن حركة التداول ستسهم في تقييم أدائها بشكل أكثر دقة، وهو ما قد ينعكس على قرارات الاندماج أو الاستحواذ وتعزيز القدرة التنافسية.
وأكد أن هذه الخطوة ستساعد أيضًا في جذب استثمارات مؤسسية جديدة، ودعم ميزان المدفوعات، ورفع كفاءة الإدارة من خلال آليات الإفصاح والحوكمة، بالإضافة إلى تقليل الاعتماد على موازنة الدولة والقروض في تمويل مشروعات التوسع، وتعزيز الثقة في سوق المال المصرية.