• الرئيسية
• الموجز الاقتصادي

سجل سعر اليورو أمام الجنيه المصري انخفاضًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الأحد 12 أبريل 2026، في ظل استمرار هدوء التداولات بسبب العطلات الرسمية في القطاع المصرفي، وتراجع سعر العملة الأوروبية بنحو 11 قرشًا مقارنة بمستواه في ختام تعاملات الخميس الماضي، وفق آخر تحديثات الأسعار المعلنة عبر القنوات الإلكترونية للبنوك.

ويأتي هذا الأداء بالتزامن مع قرار البنك المركزي المصري تعطيل العمل في جميع البنوك يومي الأحد والاثنين بمناسبة عيد القيامة المجيد وشم النسيم، على أن تُستأنف التعاملات الرسمية صباح الثلاثاء 14 أبريل، بينما تستمر الخدمات الرقمية في العمل بشكل طبيعي.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري اليوم الأحد 12 أبريل 2026

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري تسجيل متوسط سعر اليورو عند مستوى 62 جنيهًا للشراء و62.12 جنيه للبيع، ليعكس حالة من الاستقرار النسبي مع ميل طفيف نحو التراجع مقارنة بالأيام الماضية.

أسعار اليورو في البنوك المصرية اليوم الأحد 12 أبريل 2026

في البنوك الحكومية، بلغ سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 61.85 جنيه للشراء و62.17 جنيه للبيع، فيما سجل بنك مصر نفس سعر الشراء عند 61.85 جنيه، و62.20 جنيه للبيع.

أما في البنوك الخاصة، فقد سجل البنك التجاري الدولي (CIB) مستوى 61.79 جنيه للشراء و62.13 جنيه للبيع، بينما جاء مصرف أبوظبي الإسلامي عند 61.75 جنيه للشراء و62.10 جنيه للبيع، ليسجل أقل سعر شراء بين البنوك.

وتشير هذه الأرقام إلى تقارب واضح في تسعير العملة الأوروبية بين مختلف البنوك، مع اختلافات محدودة تعكس ديناميكيات العرض والطلب.

أسباب تراجع سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم

يرتبط انخفاض سعر اليورو اليوم بنحو 11 قرشًا مقارنة بتعاملات الخميس 9 أبريل 2026 بعدة عوامل، أبرزها تراجع الطلب خلال فترة الإجازات الرسمية، إلى جانب استقرار نسبي في سوق الصرف.

كما تستمر تداعيات قرار تحرير سعر الصرف الذي اتخذه البنك المركزي المصري في مارس 2024 في التأثير على حركة العملات الأجنبية، حيث أصبح تحديد الأسعار يعتمد بشكل أكبر على آليات السوق.

وكان هذا القرار قد أدى في حينه إلى ارتفاعات كبيرة في أسعار العملات، قبل أن تبدأ في التحرك بشكل أكثر مرونة وفقًا لمستويات العرض والطلب والتدفقات النقدية.

ومع عودة العمل في البنوك خلال الأيام المقبلة، يترقب المتعاملون اتجاهات جديدة لسعر اليورو، خاصة مع زيادة النشاط وعودة الطلب إلى مستوياته الطبيعية، ما قد يدفع الأسعار للتحرك بشكل أوضح في السوق المصرفي.