• الرئيسية
• الموجز المصري

يشهد ملف الأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر تطورًا مهمًا خلال الفترة الحالية، بعد إعلان توقيع الكنائس المصرية على مشروع القانون الجديد، الذي من المنتظر أن يُحدث نقلة نوعية في تنظيم العلاقات الأسرية.

ويأتي هذا التطور في توقيت لافت بالتزامن مع الاحتفال بعيد القيامة المجيد، ما يمنحه دلالة خاصة تتعلق بترقب المجتمع المسيحي لاقتراب حسم هذا الملف الممتد منذ سنوات.

توقيع الكنائس المصرية على مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين

أكدت مصادر كنسية أن مشروع قانون الأحوال الشخصية تم توقيعه بالفعل من قبل مختلف الكنائس المصرية منذ عدة أشهر، بعد التوافق على أغلب بنوده، وإحالة نقاط الخلاف إلى التوثيق داخل المشروع.

ويأتي ذلك تمهيدًا لعرضه على وزارة العدل ثم مجلس النواب لاستكمال الإجراءات التشريعية.

ملامح التوافق بين الكنائس المصرية حول بنود القانون الجديد

شهد مشروع القانون حالة من التوافق بين الطوائف المسيحية المختلفة داخل مصر، بعد الاتفاق على البنود الأساسية المنظمة للحياة الأسرية، مع تسجيل النقاط المختلف عليها بشكل رسمي داخل النص النهائي، بما يعكس حرصًا على الوصول إلى صيغة موحدة قدر الإمكان.

تعديلات قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين في ملف الحضانة

تضمن المشروع الجديد تعديلات تتعلق بترتيب الحضانة، حيث نص على انتقالها إلى الأب مباشرة بعد الأم، مع الإبقاء على سن الحضانة دون تغيير، في محاولة لتحقيق توازن بين حقوق الوالدين ومراعاة استقرار الأسرة بعد الانفصال.

استحداث الرؤية الإلكترونية وتوسيع تواصل الآباء مع الأبناء

أقر المشروع إدخال نظام “الرؤية الإلكترونية”، الذي يتيح للأب، خاصة في حالات السفر أو البعد الجغرافي، التواصل مع أبنائه عبر الوسائل التكنولوجية الحديثة، إلى جانب السماح للطفل بقضاء فترات أطول مع والده بدلًا من الزيارات المحدودة.

مصلحة الطفل محور قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر

يركز مشروع القانون بشكل أساسي على مصلحة الطفل، باعتبارها الأساس في صياغة جميع بنوده، من خلال دعم الروابط الأسرية وتقليل الآثار النفسية الناتجة عن الانفصال، بما يحقق توازنًا داخل الأسرة المسيحية في مصر.